العملة السورية مهددة بطرح فئات أكبر.. ومستوى المعيشة قد يتحمل التبعات

[mfd]

لعملة السورية مهددة بطرح فئات أكبر.. ومستوى المعيشة قد يتحمل التبعات
(دي برس – عمر السيد أحمد)

لم يكد يخلو حدث اقتصادي في سورية من تصريح لأحد أعضاء الفريق الاقتصادي في الحكومة بأن سورية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، غير أن حديثاً مفاجئاً ظهر عن نية وزارة المالية إطلاق عملة جديدة قد تضم ففئات كبيرة يتوقع أن تكون 2000 و5000 ليرة سورية.

الفكرة الجديدة لا تخفي نية المالية اتخاذ للإجراء الحساس بإصدار عملة ورقية جديدة لسد جزء من العجز في الخزينة، وهو ما يعرف بالتمويل عن طريق بالعجز (أي بطباعة عملة – إضافية)، الأمر الذي يرى فيه الخبراء الاقتصاديون لجوءً إلى واحد من أخطر السبل لسد عجز تراكم عبر سنوات من الأخطاء الاقتصادية التي اقترفها الفريق الاقتصادي أثناء تطبيق خطته للانتقال نحو "اقتصاد السوق الاجتماعي"، وستنتهي بتخفيض القيمة الشرائية للعملة السورية، وهو ما يعني سد العجز على حساب المواطن السوري ومستوى معيشته.

المؤشرات التي تتحدث عن هذا العجز أخذت بالظهور واحدة تلو الأخرى خاصة بعد اعتزام المالية في الفترة القريبة الماضية إصدار سندات خزينة وطرحها للتداول، وهو ما دفع الدكتور والباحث الاقتصادي منير الحمش للتساؤل عن عجز الحكومة واستنفاذها لكافة الخيارات المتاحة من ضرائب وغيرها، إضافةً لما يثيره من علامات استفهام في ظل الإجراءات المتبعة مؤخراً للتحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، والذي يفترض وجود مصادر دخل تسد جزء هام من نفقات الأغراض الاجتماعية بما فيها الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، وهي الجوانب التي تشهد حسب تعبيره تراجعاً واضحاً متزامناً مع هذا التحول.
غير أن الإجراءات الاقتصادية المتبعة مؤخراً كما يراها الحمش لا تراعي مسألة إعادة توزيع الدخل بما يتلاءم مع عدالة التوزيع، ولا تراعي الجوانب الاجتماعية في ركضها نحو اقتصاد السوق.

خبراء اقتصاديون كثر وبينهم الحمش وغيره من أعضاء جمعية العلوم الاقتصادية كانوا قد تحدثوا عن أن الأزمة المحلية في سورية لم تكن نتيجةً للأزمة المالية العالمية وإنما سبقتها بعدة سنوات نتيجة لممارسات الفريق الاقتصادي السوري، حيث أكدوا أن الفريق الاقتصادي أساء فهم القرارات السياسية الداعية إلى الانفتاح على السوق والتفّ عليها ليتحول نحو اقتصاد السوق الحر، وهو ما دفع الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات الأساسية في حياة المواطن وخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، الأمر الذي بدا أثره واضحاً على تراجع الإنتاج الزراعي الصناعي بشكل حاد في عام 2008، فيما ينتظر المراقبون بتخوف صدور البيانات الحقيقية لهذين القطاعين في عام 2009 بعد أن اجتمعت على الفلاح والصناعي ظروف الأزمة المحلية والعالمية معاً.

الرابط
http://www.dp-news.com/pages/detail....rticleId=18330

[المهاجر]

شكرا لك ابو جاسم
اخي نحن في تخبط اقتصادي من قرار خاطئ الى خاطئ