:: Home Page ::
آخر 10 مشاركات
ما هي مواصفات الاسهم الحلال الأمريكية (الكاتـب : دعاء يوسف علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 32 - الوقت: 09:17 PM - التاريخ: 03-27-2024)           »          بنك سيتي جروب الحقيقي Citigroup (الكاتـب : دعاء يوسف علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 48 - الوقت: 03:52 PM - التاريخ: 03-26-2024)           »          افضل شركة توزع أرباح في السوق السعودي (الكاتـب : دعاء يوسف علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 58 - الوقت: 09:22 AM - التاريخ: 03-26-2024)           »          شروط استخدام موقع حراج (الكاتـب : دعاء يوسف علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 70 - الوقت: 07:39 AM - التاريخ: 03-25-2024)           »          أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (الكاتـب : دعاء يوسف علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 76 - الوقت: 06:18 AM - التاريخ: 03-25-2024)           »          كيف ابيع اسهم ارامكو الراجحي عبر الهاتف (الكاتـب : دعاء يوسف علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 62 - الوقت: 03:55 PM - التاريخ: 03-24-2024)           »          صناديق توزع شهري (الكاتـب : دعاء يوسف علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 670 - الوقت: 10:45 PM - التاريخ: 02-18-2024)           »          حلبية و زلبية..محمود المشعان (الكاتـب : محمود المشعان - مشاركات : 0 - المشاهدات : 438 - الوقت: 07:14 PM - التاريخ: 02-16-2024)           »          بهلول..محمود المشعان (الكاتـب : محمود المشعان - مشاركات : 0 - المشاهدات : 479 - الوقت: 04:09 PM - التاريخ: 02-13-2024)           »          صورة من الزمن الجميل..محمود المشعان (الكاتـب : محمود المشعان - مشاركات : 0 - المشاهدات : 584 - الوقت: 01:28 PM - التاريخ: 02-11-2024)



 
استمع إلى القرآن الكريم
 
العودة   منتديات قبيلة البو خابور > الأقــســـام الــعـــامــة > منتدى المواضيع العامة

منتدى المواضيع العامة خاص بالمواضيع التي ليس لها أقسام

الإهداءات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
قديم منذ /09-27-2010   #1

أبوهشام
الصورة الرمزية أبوهشام

أبوهشام غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل : Nov 2008
 الجنس : ~ MALE/FE-MALE ~
 المشاركات : 2,437
 النقاط : أبوهشام is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 10

افتراضي القانون الأساسي للعاملين في الدولة في سوريا رقم 50

القانون رقم (50)

من الضروري وجدوده في منتدانا و لذلك رأيت ضرورة تنزيله
اتمنى ان تجدوا منه الاستفادة التامة



رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/1425 هـ و 5/12/2004م



يصدر مايلي :



الباب الأول

تعاريف

المادة 1 – يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون , المعنى الوارد بجانب كل منها :

الجهة العامة : إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشــركات والمنشآت العامة , أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية , أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى .

الوظيفـة : كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة (3) من هذا القانون .

العامل : كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة .

الأجـر : المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا القانون , وطبقا" للجداول الملحقة به .

التعويضات : هي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل , أو مشقته ومخاطره , أو مكانه وزمانه , أولقاء تكوينه المهني . ولايدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف .

الباب الثاني

في إحداث الجهات العامة وتنظيمه
المادة 2 – أ- يتم إحداث الجهة العامة , على الشكل التالي :

1- يتم إحداث الجهــات العامة ذات الطابع الإداري, بقانون .

2- يتـم إحداث الجهات ذات الطابـع الاقتصادي , بمرسوم .

3- يتـم إحداث البلديات ووحــدات الإدارة المحلية , وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن .

ب – تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة, في صك إحداثها .

المادة 3 –أ – يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم. ويتضمن بشكل خاص :

1- سلسلة الوظائف , وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك.

2- تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها, ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية .

ب – يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع وإعادة توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات والمديريات في الجهة العامة الواحدة وضمن الفئة الواحدة.

المادة 4 – أ- تصــدر بقــرار من رئيس مجلس الوزراء , بعد استطلاع رأي وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال, القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي– يتفق وأحكام هذا القانون– تلتزم به الجهات العامة. ويتضمن بشكل خاص:

1- توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها , ومهامها , لدى الجهات العامة.

2- تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في أحد المستويات المهنية , مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة.

3- تصنيف الوظائف العادية المتماثلة , من حيث كونها تتطلب عملاً عضلياً مجهداً أم لا .

4- تحديد الوظائف الإنتاجية المتماثلة .

5- تحديد أسس وشروط تشغيل الأحداث , وأسس وشروط تشغيل النساء .

6- تحديد فئات العاملين التي تستفيد – بالنظر لطبيعة عملها – من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والإطعام والسكن , وشروط منحها.

7- قــواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.

8- قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد .

9- قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج, أو على أساس الأجر الثابت والمتحول .

ب – يصدر النظام الداخلي , لكل جهة عامة , بقرار من الوزير المختص – بما لايتعارض مع ملاكها والنظام الداخلي النموذجي – ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص:

1- الهيكل التنظيمي لها , واختصاصات ومسؤوليات كل من أجهزة هذا الهيكل وأقسامه .

2- توصيف الوظائف , وشروط شغلها أصالة أو وكالة.

3- نظام سير العمل .

4- تصنيف الوظائف المهنية في أحد المستويات المهنية.

5- تصنيف الوظائف العادية,من حيث كونها تتطلب عملاً عضلياً مجهداً أم لا.

6- تحديد الوظائف الإنتاجية .

7- نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي .

8- الأحكام التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلي .

جـ - يصدر نظام تشغيل الأحداث والنساء في الوظائف الإنتاجية , بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الوزير المختص.

الباب الثالث
في التعيين

الفصل الأول

الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين
المادة 5 – أ- تقسم الوظائف إلى خمس فئات , وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون .

ب- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الأولى , أن يكون المرشح حائزاً على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلهــا (إجـــازة دبلوم تأهيل تربوي - دبلوم دراسات عليا ـ ماجستير ـ دكتوراه).

جـ-يشــترط للتعييــن في وظائف الفئة الثانية, أن يكــــون المرشـــح حــائزاً على شهادة الدراســة الثانويــــة ( أو مايعادلها ) بمختــلف فروعها , أو أيــة شــهادة مدرســـة أو معهـــد ( أو مايعادلها ) مدة الدراسة للحصول عليها من سنة إلى ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية .

د ـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة , أن يكون المرشح حائزاً على شهادة التعليم الأساسي ( أو ما يعادلها ) أو أية شـهادة مدرسة أو معهد ( أو ما يعادلها ) تكون الدراسة فيه على أساس شهادة التعليم الأساسي .

هـ - 1- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الرابعة , أن يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها , المدة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة .

2- لا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة إلا إذا كانت صادرة عن جهة عامة أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية.

و – يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة , أن يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها , وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة.

الفصل الثاني
جدول الأجور وبدء التعيين

المادة 6 – يحدد الحــد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة ( 5 ) السابقة , والأجور التي يتم فيها التعيين , وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون .

الفصل الثالث
الشروط العامة للتعيين

المادة 7 – أولا" – يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:

أ – أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل .

يستثنى من هذا الشرط :

1- مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية, حيث يحق لهم التوظف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة.

2- العــرب الفلســـطينيون المشــمولون بالقانون ( 260) لعام 1956 حيث يحق لهم التوظف مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

3- العرب الذين لايتمتعون بالجنسية العربية السورية , ويرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية .

ب – قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديمه طلب التوظف , وذلك مع مراعاة النصوص القانونية النافذة التي تشترط للتعيين في بعض الوظائف أن يكون المرشح من سن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره على أنه يمكن استثناء تشغيل الأحداث , في الوظائف الإنتاجية , وبعض وظائف الفنانين, من هذا الشرط – ضمن الشروط, وفي الحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة .

جـ - غير محكوم بجناية , أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة .وتحدد الجنح الشائنة التي تمنع من التوظيف بقرار من وزير العدل .

د – حائزاً على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التي سيعين فيها بموجب هذا القانون والنظام الداخلي للجهة العامة .

هـ - أن تثبــــت سلامته من الأمراض ذات العدوى , وكذلك من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها . وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين.

و – غير مرتبط بوظيفة أخرى في إحدى الجهات العامة, أو أن يتقدم بموافقة خطية على تعيينه من الجهة التي يعمل لديها .

ثانياً- على الجهات العامة تشغيل المعوقين المؤهلين , وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل , على أن لايتجاوز عددهم نسبة ( 4% ) من الملاك العددي للجهة العامة .

الفصل الرابع
إجراءات وأصول التعيين
المادة 8 – أ- مع مراعاة أحكام المواد (12-13-14-16)من هذا القانون ,يجري التعيين وفق مايلي:

1- بموجب مسابقة تجرى لوظائف الفئة الأولى,ووظائف الفئة الثانية التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة مدرسة أو معهد من الشهادات المشار إليها في جدول الأجور رقم (2) الملحق بهذا القانون.

2- بمـوجب اختبار : لوظائف الفئة الثانية الأخرى ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة .

3- وتحدد شروط المسابقة والاختبار , بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين , بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة .

ب – يجب أن تشـتمل المسابقة ,على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها , وعلى مقابلة شفوية. وينطبق ذلك على الاختبار للتعيين في وظائف الفئة الثانية المشار إليها في البنــد ( 2 ) من هذه المادة ووظائف الفئة الثالثة , ويحدد في الصك المتضمن شروط المسابقة أو الاختبار توزيع العلامات بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية.

المادة 9 – أ- تنشر شروط المسابقة في إحدى صحف العاصمة إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في العاصمة , أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات الأخرى فتنشر شروط المسابقة في صحيفة محلية – إن وجدت – إضافة إلى نشره في إحدى صحف العاصمة .

يجب أن يتم النشر قبل اليوم الأول المحدد لقبول الطلبات بخمسة عشر يوماً على الأقل وأن لاتقل المدة المحددة لتقديم الطلبات عن خمسة عشر يوماً .

ب – تعلن شروط المسابقة في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة وفروعها في مراكز المحافظات , ويجوز نشرها بوسائل الإعلام الأخرى

جـ - تنشر أسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين , حسب تسلسل درجات نجاحهم , في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة , وإذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة .

المادة 10 – يتم التعيين بموجب الاختبار على النحو الآتي :

أ – إذا كان التعيين سيتم في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة , تطلب الجهــة العامـــة من مكتب التشغيل في المحافظة التي يقع فيها مركزها الرئيسي , ترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للتعيين من طالبي التشغيل المســـجلين لديه وفــق أحكام القانون رقـــم ( 3 ) تاريخ 6 / 1/ 2001 .

أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز أخرى للجهة العامة أو في المركز الرئيسي ومراكز أخرى , فيطلب الترشيح من مكاتب التشغيل في المحافظات المعنية .

ب – يجري الاختبار لوظائف الفئتين الرابعة والخامسة وفــق الإجراءات التي تقررها الجهة العامة ذات العلاقة , بمراعاة مدد الخدمة المطلوبة بموجب جدول الأجور رقم ( 4) الملحق بهذا القانون .

جـ - تنشر أسماء المقبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين , حسب تسلسل درجات نجاحهم , في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العــلاقة فيمــا إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة . أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.

المادة 11 –أ- يعين الناجحون في المسابقة أو الاختبار في الوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم , وفي حال التساوي في الدرجة بين من نجح في المسابقة أو الاختبار على أساس الشهادة يعين الأعلى معدلاً , وعند التساوي في المعدل يعين الأقدم تخرجاً .

ب – يسقط حق غير المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين بموجب محضر أصولي وفق الفقرة (ج) من المادتين (9 ,10) .

جـ - تقوم الإدارة بتبليغ الصك المتضمن نشر أسماء الناجحين في المسابقة أو الاختبار إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال مدة شهر من تاريخ إعلان النتائج ويعتبر الصك وما تضمنه هو الأساس المعتمد عليه في تحديد درجات النجاح من أجل التعيين .

يكتفى من أجل التوظف وفق أحكام المواد ( 8-11) السابقة تقديم طلب التعيين وصورة عن الشهادة أو المؤهل المطلوب على أن تستكمل الوثائق الأخرى للتعيين خلال مدة لاتتجاوز الشهر من تاريخ نشر أســماء الناجحين وفق الفقرة (ج) من المادتين ( 9و10 ) وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها .

المادة 12 – أ – يستثنى من أحكام المواد ( 8 –11 ) السابقة :

1- خريجو , الكليات , والمعاهد , والمدارس , والمراكز, ودور المعلمين والمعلمات , الذين تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم.

2- الموفدون , للدراسة على نفقة الدولة , أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية.

ب- يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة (أ) السابقة ، في الوظائف التي تشترط الأنظمة الداخلية لشغلها ، توفر الشهادات التي يحملونها .

المادة 13 – أ- إذا حصل احد العاملين – القائمين على رأس العمل – من شاغلي إحدى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة , على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها , وكان أجره يبلغ أو يتجاوز أجر بدء التعيين – للشهادة الأعلى التي حصل عليها – في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون . فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى بأجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من أجل الترفيع المقبل . وذلك باستثناء من حصل منهم على شــــهادة الدكتوراه أو الماجستير , حيث يجوز منحه – بالإضافة إلى ماتقدم – علاوة قدرها ( 7 % ) من أجره لكل منهما , مع احتفاظه بقدمه المكتسب في أجره السابق من أجل الترفيع المقبل .

ب – أما إذا كان العامل لم يبلغ أجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في الجداول المشار إليها , فيجوز بصك من الحهة صاحبة الحق في التعيين , تعيينه – دون التقيد بحكم المواد ( 8 – 11 ) من هذا القانون – في الأجر المذكور .

جـ - يصدر رئيس مجلس الوزراء , قراراً , يتضمن تحديد القواعد والأسس اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .

د – يشترط من أجل تطبيق الفقرتين ( آ و ب ) السابقتين , بالإضافة إلى توفر القواعد والأسس الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه , مايلـي :

1- أن تكون الشهادة الأعلى التي حصل عليها العامل – بعد تعيينه – من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي.

2- أن تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك الــعددي للجهــــة العامة التي يعمل لديها , تتوفر فيه شروط شغلها .

هـ - في حال عدم تسوية وضع العامل – الذي حصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها – وفق أحكام هذه المادة – خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديمه الطلب المشعر بحصوله على الشهادة الأعلى – فلا يجوز للجهة العامة التي يعمل لديها أن تحجب عنه الموافقة المنصوص عليها في الفقرة(و) من المادة ( 7 ) من هذا القانون .

و – إذا حصل أحد العاملين القائمين على رأٍس العمل من شاغلي إحدى وظائف الفئتين الرابعة والخامسة – بعد تعيينه – على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة, يجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تسوية وضعه وفق أحكام الفقرات( آ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ) السابقة.

المادة 14 – أ – يجوز , بصك من الجهة التي تمارس التعيين – ودون التقيد بمـــا ورد في المواد (8-11) من هذا القانون – التعيين بأجور تزيد عن أجور بدء التعيين للشهادات التي يحملونها المحددة في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون , وذلك للفئتين التاليتين :

1- حاملو الشهادات المطلوبة للتعيين , بمقتضى جداول الأجور الملحقة بهذا القانون , من عناصر القيادات النقابية المتفرغة الذين هم ليسوا – بالأصل – من العاملين في الجهات العامة .

2- حاملو الشهادات الجامعية أو الفنية أو المهنية , الذين اشتغلوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستها .

ب – يتم التعيين المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) السابقة , وفق مايلـي :

1- يمنح المعينون من الفئة الأولى , علاوة قدرها ( 2 % ) من أجر بدء التعيين عن كل سنة من السنوات التي قضوها كقادة نقابيين متفرغين بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها . على أن لاتزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض , عن عشر علاوات على الأكثر .

2- يمنــح المعينون من الفئة الثانية , علاوة قدرها ( 2 % ) من أجر بدء التعيين عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها . على أن لاتزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الأكثر .

جـ - لاتقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الحرة , إلا إذا كانت صادرة عن جهة رسمية أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية .

د – تعتبر الخدمات التي يؤديها , القادة النقابيون , والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية , بمثابة خدمة فعلية لدى الجهات العامة التي تدخل في حساب المعاش, وتؤدى عنها الاشتراكات التأمينية من قبل المؤمن عليه – بما فيها حصة رب العمل – وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن سبق تعيينهم .

هـ - تحدد القواعد والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة , بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة (154) مـن هذا القانـــون والأحكــام الأخرى المنصوص عليها في:

أ – القوانين الخاصة , بأجهزة رئاسة الجمهورية , ومجلس الشعب , ومجلس الوزراء.

ب – القوانين الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والمديرية العامة للجمارك.

جـ - القوانين والأنظمة الخاصة , بالمعاهد العليا والمتوسطة , ومجمع اللغة العربية, والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة .

د – الأحكــام الخاصة الواردة في القوانين والأنظمة النافــذة , بشــأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنية .

هـ-الأحكـــام الخاصة بالســـفراء, الواردة في ملاك وزارة الخارجية .

يتم التعيين , وفق الصكوك التالية :

أولا"- في الوزارات , والإدارات والهيئات العامة , والبلديات ووحدات الإدارة المحلية , وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري .

1- بمرسوم : لوظائف معاوني الوزير والمديرين العامين .

2- بقرار من الوزير المختص , بعد استطلاع رأي معاون الوزير أو المدير العام المختص – حسب الحال - : لبقية العاملين المعينين في وظائف الفئة الأولى .

3- بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ : للعاملين المعينين في الإدارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

4- بقرار من المحافظ المختص , بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة:

للعاملين المعينين في الأجهزة المحلية , وفي الفروع بالمحافظات , في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة .

ثانياً- في المؤسسات العامة , ومنشآت القطاع العام وشركاته , وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي :

1- بمرسوم : لوظائف المديرين العامين .

2- بقرار من الوزير المختص , بعد استطلاع رأي المدير العام المختص : لوظائف معاوني المديرين العامين,والمديرين في الإدارة المركزية والفروع في المحافظات .

3- بقرار من المدير العام المختص : لسائر العاملين الآخرين , في الإدارة المركزية , والفروع في المحافظات .

الفصل الخامس
التعيين الاستثنائي
المادة 16– 1- يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحـكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون:

أ – بإحدى وظائف الفئة الأولى , لحملة الشهادات الجامعية .

ب – بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس , بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابين .

2- آ- يجــوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء , تعيــين العاملين في حزب البعث العربــــي الاشتراكي والمنظمات الشــعبية ( الشبيبة – الطلبـة – الطلائع – الاتحــاد النسائي ) لدى الجهات العامة , في حال إنهاء خدمتهم لدى الجهات المذكورة, بالأجــور التـي وصلوا إليها , مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع, وذلك بناء على كتاب من القيادة القطرية للحزب .

ب – يتم تعيين هؤلاء في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع شهاداتهم ومؤهلاتهم . وفي حال تجاوز أجر المعين السقف المحدد لأجر فئته يعتبر الفارق علاوة تطفأ بالترفيع.

الفصل السادس
التمرين

المادة 17 –أ- يعين العامل متمرنا لمدة سنة , يعتبر بعدها مؤصلا حكما مالم يسرح خلالها بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين التي يعود لها وحدها حق تقدير عدم صلاحيته للعمل . ويستحق العامل المسرح في هذه الحالة تعويض التسريح .

ب – يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) السابقة مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش , ومفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية , حيث يبقون خاضعين لأحكام التمرين المطبقة عليهم بموجب القوانين الخاصة بهم .

جـ - يخضع العامل الذي يعين في جهة عامة غير الجهة التـي عمل أو يعمل لديها . وفق أحكام هذا القانون، لأحكام التمرين المنصوص عليها في الفقرة (آ) السابقة.

الباب الرابع
التدريب والتأهيل

المادة 18 ـ تتولى الجهات العامة , تدريب وتأهيل العاملين لديها وفقاً لنظامها الداخلي .

المادة 19-أ-1- يعطى المعينون مجدداً من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الذين درسوا أو تدربوا مدة لاتقل عن ثلاث سنوات على فروع الاختصاص في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص أو التدرب عليه، علاوة قدرها /9%/ من الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.

2- تراعى في معرض تطبيق أحكام البند (1) المذكور ، أحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 7/1/1990.

ب ـ يعطى المعينون مجدداً من حملة شهادة التعليم الأساسي ( أو ما يعادلها ) أو شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الشرعية أو المهنية الصناعية أو المهنية التجارية أو البيطرية أو الزراعية أو الفنون النسوية .. الخ المتخـــرجون من مراكز أو مدارس التدريب والتأهيل أو مـن الدورات المهنية أو المسلكية , علاوة قدرها :

- ( 5 % ) من أجورهم التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون : إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة تسعة أشهر أو أكثر .

- ( 3 % ) من أجورهم المذكورة : إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة لاتقل عن ستة أشهر , ولاتبلغ تسعة أشهر .

ج – يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة آنفاً , أن يتم التعيين في وظائف تتفق ووثائق الدراسة أو التدرب المشار إليها في الفقرة /أ/ وتتفق والشهادة المهنية أوالمسلكية الممنوحة للعامل صاحب العلاقة من مراكز التدريب والتأهيل أو من الدورات المذكورة في الفقرة ( ب ) السابقة .

المادة 20- أ– يعطى العاملون , المعينون مجدداً , المتخرجون من المعاهد النقابية المركزية , علاوة قدرها ( 3 % ) من أجورهم – إضافة إلى الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون - .

ب – يعطى العاملون القائمون على رأس العمل , الذين يتخرجون – خلال مدة خدمتهم – مـن المعاهد النقابية المركزية , العلاوة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة , بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين , وذلك مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في أجورهم السابقة من أجل الترفيع المقبل.

جـ - يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة في الفقرتين ( أ و ب) السابقتين أن لاتقل مدة الدراسة في المعهد عن ستة أشهر .

المادة 21 – أ- في حال اجتياز العامل – القائم على رأس العمل – دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية , يمنح بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين , علاوة قدرها :

- ( 5% ) من أجره : إذا كانت مدة الدورة تسعة أشهر أو أكثر .

- (3 %) من أجره : إذا كانت مدة الدورة لاتقل عن ستة أشهر ولاتبلغ تسعة أشهر.

ب – يحتفظ العامل الذي يمنح العلاوة المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة , بقدمه المكتسب في أجره السابق من أجل ترفيعه المقبل .

ج – يجب أن يكون الخريج , قائماً بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة المهنية أو المسلكية أو التدريبية أو التربوية التي تخرج منها . ويعود تقدير هذه العلاقة , إلى لجنة تؤلف في كل جهة عامة بقرار من الوزير المختص .

د – يستفيد من أحكام هذه المادة , خريجو معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والمعاهد الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .

المادة 22 –أ – يشترط من أجل منح العلاوات المنصوص عليها في هذا الباب , أن يكون العامل ناجحاً, في الدورة , أو المعهد , أو المدرسة , أو المركز , الذي درس أو تدرب فيه.

ب – يجب أن لايؤدي المنــح المنصوص عليه في كل من المادة ( 20) والمادة ( 21 ) من هذا القانون , إلى تجاوز الأجر المعادل لسقف فئته.

جـ- لايجوز الجمـع بين العلاوات الواردة في المواد ( 19 و20 و 21 ) من هذا القانون .

د – أن إتباع العامل لأكثر من دورة واحدة , نقابية كانــت أو مهنيــة أو مسلكية أو تدريبية أو تربــــوية , لايخـــوله الاستفادة إلا من علاوة واحدة .

على أنه في حال استفادة , العامل المعين مجدداً , أو القائم على رأس العمل , من إحدى العــلاوات المنصــوص عليهـا في المواد ( 19 و20 و 21 ) من هذا القانون بحدها الأدنى وقدره ( 3 % ) من الأجر , واجتيازه بعد ذلك – بنجاح – دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية مدتها تسعة أشهر أو أكثر وعلاوتها ( 5 % ) , فيمنح العامل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للدورة الأخيرة ونسبة العلاوة التـي سبق أن استفاد منها وقدره ( 2 % ) , وذلك على أساس الأجر الجديد الذي بلغه العامل حين منحه الفرق المذكور . وفي جميع الأحوال لايمنح هذا الفرق إلا لمرة واحدة فقط .

الباب الخامس
تقويم أداء العاملين وترفيعهم

المادة 23 – يصــدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم ، ويتضمن بشكل خاص :

1- كيفية تشكيل اللجان المذكورة ، على أن يشارك التنظيم النقابي فيها .

2- أسلوب ممارستها لعملها .

3- اختصاصاتها وصلاحياتها .

4- كيفية الاعتراض على قراراتها ، وقطعية هذه القرارات .

5- شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها .

6- كيفية حفظ تقاريرها وسريتها .

المادة 24 – أ- تقــدر كفـاءة العاملين مرة كل سنتين , وفقاً لأحكام المرسوم المشار إليه في المادة (23 ) السابقة .

ب – تكون علاوة الترفيع وفق مايلي :

/9%/ من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد ومافوق .

/5%/ من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط .

ج- يجب ألا يتجاوز الترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع .

د– يجب أن لا يتجاوز الترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع .

هـ – استثناء من حكم الفقرة (ج) السابقة , يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ترفيع العامل من الفئة الأولى بأكثر من سقف فئته , وبما لايتجاوز ألف ليـرة سورية إضافة إلى السقف المذكور وستمائة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات .

المادة 25 ـ يسرح العامل الذي لا يرفع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة , وذلك بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين.

المادة 26 ـ يشــــترط , بالإضافة إلـــى ما ورد في المادتين ( 24 و 25 ) السابقتين , من أجل منح علاوة الترفيع المشار إليها , وجود العامل في الخدمة أو ما في حكمها مدة سنتين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أومن تاريخ ترفيعه السابق – حسب الحال - .

وفي حال حلول السنة الميلادية التي يستحق فيها العامل الترفيع دون أن تبلغ خدمته الفعلية أو ما في حكمها مدة السنتين , فيمنح نسبة من علاوة الترفيع تتناسب ومدة خدمته الفعلية أوما في حكمها حتى نهايـة السنة الميلادية التي تســبق السنة التي يستحق فيها الترفيع .

المادة 27 –أ– يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم , بقرار من الوزير المختص . وأما بقية العاملين , فيتم ترفيعهم بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين .

ب – على السلطة المختصة بالترفيع , إصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الأول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع . على أن يعود نفاذ تلك الصكوك إلى تاريخ استحقاق الترفيع .

جـ - تبلغ هذه الصكوك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها , وتعتبر الأجور الواردة في هذه الصكوك من تاريخ بدء الشهر الأول من السنة الميلادية .

المادة 28 -أ- يحق للعامل الاعتراض على عدم ترفيعه أمام لجنة مركزية تشكل بقرار من الوزير - أو من في حكمه – على النحو الآتي :

* معاون الوزير أو نائب رئيس المكتب التنفيذي أو المدير العام رئيساً

* ممثل عن الجهة العامة التي يعمل لديها العامل المعترض , بمرتبة مدير عضواً

* ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضواً

ب- يقدم العامل اعتراضه على عدم ترفيعه خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغه .

ج – تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ( أ ) السابقة البت في الاعتراضات التي يتقدم بها العاملون على عدم الترفيع , خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة الاعتراضات إليها .

د- تصدر اللجنة قراراتها معللة, وتكون قراراتها غير قابلة لأي اعتراض أمام أي مرجع إداري آخر , وتقبل هذه القرارات الطعن أمام القضاء الإداري.

هـ - يبين المرسوم المشــار إليه في المادة / 23 / السابقة, الأصول و الإجراءات التي تتبعها اللجنة للبت في الاعتراضات.

المادة 29 – أ– يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الأدنى ( 6 % ) من أجره , في الحالات التالية :

1. إذا قدم اختراعاً تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع , على أن تتوفر في الاختراع المذكور صفة التجديد والابتكار وعدم النقل .

2. إذا قدم مؤلفا , يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة أكيدة للجهة العامة أو المجتمع .

3. إذا قـام بخدمة جليلة متميزة أو قدم عملا إبداعيا متألقا , أو قدم إنجازاً قيما حقق اقتصادا في النفقات أو أدى إلى رفع مستوى الأداء .

ب – يتم تقويم الاختراع أو المؤلف المشار إليهما في البندين ( 1 و 2 ) من الفقرة (أ) أعلاه من الجهات العلمية المتخصصة كما يتم تقويم الخدمة أو العمل الإبداعي أو الإنجاز المشار إليها , في البند ( 3 ) مــن الفقرة (أ) المذكورة , من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض .

ج – يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية , بمرسوم .

د- يحتفظ العامل الممنوح علاوة الترفيع الاستثنائية هذه , بقدمه المكتسب للترفيع المقبل .

هـ- لاتدخل علاوات الترفيع الاستثنائية الممنوحة وفق أحكام هذه المادة , في سقف الأجور المحددة في هذا القانون , على ألا يتجاوز مجموعها – طيلة خدمة العامل – (24 %) من أجره .

الباب السادس
إسناد الوظائف

المادة 30-أ – يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف , أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة .

ب – يتم إسناد الوظيفة , بصك صادر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين لها.

الباب السابع

أوضاع العاملين

الفصل الأول
النقل

المادة 31 –أ- تؤلف وظائف الفئة الواحدة في جميع الجهات العامة , ملاكا مسلكيا واحد مشتركا . ويجوز – بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو طلب العامل الخطي – نقل العامل من وظيفة إلى أخرى في الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى , وفقا للشروط التالية :

1- يحتفظ المنقول , بأجره وبقدمه المؤهل للترفيع .

2- أن يتم النقل , إلى وظيفة شاغرة تماثل وظيفة المنقول , أما بالنسبة للعامل المعين على وظيفة مضافة أو محدثة حكماً وفق القوانين والأنظمة النافذة فينقل مع شاغره , ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من الوزير المختص للجهة المنقول إليها بعد موافقة الوزير المختص في الجهة المنقول منها .

3- أن تتوفر في العامل المنقول , الشروط المطلوب توفرها لشغل الوظيفة المنقول إليها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المنقول إليها .

4- بالإضافـــة إلى الشروط الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة , فانه يتوجب أن يتم النقل بناء على موافقة الوزير المختـــص في الجهة العامة المنقول منها , إذا كان النقل من جهة عامة إلى أخرى .

5- لايجوز نقل عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه , خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية .

ب – مع الاحتفاظ بالقانــون رقم (10 ) لعام 1975 , يتم النقل وفــــق أحكام الفقرة (أ) السابقة , بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المنقول إليها .

ج – إذا كان نقل العامل سيتم إلى خارج الجهة العامة التي يعمل لديها , أو إذا كان هذا النقل سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة , فانه يشترط من أجل هذا النقل –إذا لم يكن بناء على طلب العامل – الحصول على موافقة لجنة تشكل على الوجه التالي :

رئيساً
1- الوزير المختص – أو من يفوضه - : في الجهات العامة ذات الطابع الإداري . أو رئيس فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة: في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي .

عضواً
2- أميـن منظمـــة حزب البعث العربي الاشتراكي , الذي تتبع لها الجهة العامة التي يعمل لديها .

عضواً
3- رئيس اللجنة النقابية في الجهة التي يعمل لديها العامل , أو رئيس النقابة المختصة في حال عدم وجود لجنة نقابية – لأي سبب كان -




المادة 32- يجــوز , بقــرار من رئيس مجلس الوزراء , - ولأسباب مبررة يعود تقديرها إليه – نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها في جهته العامة أو في جهة عامة أخرى . وفي هذه الحالة لايستفيد المنقول من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المنقول منها .

المادة 33 – لا تطبق أحكام هذا الفصل , على :

أ- نقل مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية , حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم.

ب – نقل العاملين في وزارة الخارجية بين الإدارة المركزية والبعثات الخارجية , حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.

ج – نقل الفنانين , حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم .

الفصل الثاني
الندب

المادة34 –أ – يجوز , بناء على مقتضيات المصلحة العامة , ندب العامل المؤصل من جهة عامة إلى جهة أخرى للقيام بوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المندب إليها .

ب – يتم ندب العامل بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المندب إليها , يصدر بعد موافقة الوزير الخطية الذي تتبع له الجهة المندب منها . على أن تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج ) من المادة ( 31) من هذا القانون .

ج – لايجوز ندب عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه , خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية .

المادة 35 – يجوز , بقرار من رئيس مجلس الوزراء , ندب العامل الإنتاجي من جهة عامة إلى أخرى للقيام بوظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها ولا يستفيد المندب في هذه الحالة من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المندب منها .

المادة 36 –أ- يتم الندب سنة فسنة وبحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات .

ب - إذا بلــغت مدة الندب الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة , يتبع بشأن العامل المندب إحدى الطريقتين التاليتين :

1- إنهاء ندبه , وإعادته إلى الجهة العامة المندب منها .

2- نقله إلى الجهة العامة المندب إليها , وفق أحكام النقل المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب .

ج - يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها , ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب إليها , وفق الأحكام النافذة لديها .

د - تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب إليها , بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها .

هـ - يتم تقويم أداء العامل المندب , من قبل الجهة العامة المندب إليها , ويتم إصدار صك ترفيعه , في ضوء هذا التقويم , من قبل الجهة العامة المندب منها .

المادة 37 – لا تطبق أحكام هذا الفصل على :

أ- ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهــاز المركزي للرقابة الماليــة , حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم .

ب – ندب الفنانين , حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم .

الفصل الثالث
الإعارة

المادة 38 – مــع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة , بوضع العاملين في الجهات العامة تحت تصرف الحرس القومي , وبتفرغهم لدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية :

أ– يجوز إعارة العامل المؤصل – بناء على طلبه أو على موافقته الخطية -

1- داخلياً : إلى جهات القطاع المشترك التي لاتدخل في شمول المادة (161) من هذا القانون , أو إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي , أو المنظمات الشعبية , أو النقابات المهنية .

2- خارجياً : إلى الحكومات أو المنظمات العربية والأجنبية , أو الجهات الدولية المختلفة.

ب – تتم الإعارة الداخلية أو الخارجية , بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين .

ج - يتم تمديد الإعارة , بصك مماثل للصك الوارد في الفقرة ( ب) السابقة .

د – يجب أن لاتتجاوز مدة الإعارة الداخلية إلى جهات القطاع المشترك, وكذلك الإعارة الخارجية , أو كليهما معاً , خمس سنوات وذلك طيلة خدمة العامل . ويجوز تجاوز هذه المدة, لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 39 –أ– يجب على العامل المعار , أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة إعارته . وتعتبر الإعارة – حينئذ – ممددة حكما , بمقدار مدة التأخير الفعلي عن الالتحاق بالعمل خلال الشهر المذكور .

ب – يجب على الجهة العامة المعيرة , أن تعيد العامل المعار , الذي يضع نفسه تحت تصرفها وفق حكم الفقرة (أ ) السابقة , فورا , إلى وظيفته السابقة إن كانت لاتزال شاغرة . وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى , يحددها الوزير المختص , ضمن ذات فئة العامل المعار , تتناسب ومؤهلاته الوظيفية , وتتوفر فيه شروط شغلها , مع احتفاظه بأجره الذي بلغه .

ج - يعاد العامل المعار وفق حكم الفقرة ( ب ) السابقة , بقرار من الوزير المختص أو بصك من الجهة صاحبة الحــق في التعيين أيهما أدنى , يعود مفعوله إلى تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة .

المادة 40 –أ– يقطع عن العامل المعار أجره من الجهة العامة المعيرة . ويتقاضى الراتب أو الأجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة .

ب – استثناء من حكم الفقرة (أ) السابقة , يجوز النص , في صك إعارة العامل إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية , على مثابرته على تقاضي أجره وتعويضه العائلي من الجهة المعيرة , وسائر التعويضات – التي يصـــدر قرار مــن رئيس مجلس الوزراء بتحديدها – من الجهة المعير ة .

وتحدد القواعد والأسس , لتطبيق أحكام هذه الفقرة , بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء .

ج- يقع عبء سداد حصة صاحب العمل من الاشتراكات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفقرة ( ب ) السابقة , بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية , على الجهة العامة المعيرة .

د – تحدد – بمرسوم – الشروط والأوضاع , التي يجوز فيها منح العامل المعار تعويضات إضافية عما تخصصه له الجهة المستعيرة .

هـ- تعتبر مدة الإعارة , خدمات فعلية في الجهة العامة المعيرة فيما يتعلق بالترفيــع والمعاش شريطة أن يؤدي عنها العائدات التقاعدية على أساس أجره من الجهة العامة المعيرة .

و - يجري ترفيع العامل المعار في الجهة المعار منها على أساس درجة الكفاءة التي تعادل متوسط تقديرات كفاءته خلال الأربع سنوات السابقة لتاريخ إعارته.

المادة 41-أ– يجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب خطي من العامل المعار – وموافقة الجهة المعيرة – إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها , بصك مماثل للصك الذي تمت بموجبه الإعارة . على أن لايباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك .

ب – كما يجوز للجهة المعيرة – في حالات الضرورة التي تقدرها – إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها . وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة ( 39 ) من هذا القانون .

الباب الثامن

شروط العمل

الفصل الأول

أوقات العمل والعطل الأسبوعية والأعياد

المادة 42 –أ- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتحديد النصاب التدريسي والتعليمي في القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد والمدارس على مختلف أنواعها , وكذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات وحجم عمل الفنانين في القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بهم :

تحدد ساعات العمل اليومية الفعلية بقرار من رئيس مجلس الــوزراء , علــى أن لاتقـل عن ( 6 ) ساعات , ولا تزيد عن ( 8 ) ساعات في اليوم الواحد و( 48) ساعة في الأسبوع .

ب – استثناء من أحكام الفقرة (أ) السابقة , يجوز في حالات خاصة – وبقرار من مجلس الوزراء – تحديد ساعات العمل اليومية دون التقيد بالحدين الأدنى والأقصى المذكورين.

جـ - لاتدخل في ساعات العمل المحددة وفق الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين , الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .

د – يصدر رئيس مجلس الوزراء – بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال – قراراً يحدد فيه فترة الراحة التي تتخلل ساعات العمل, وعدد ساعات العمل المتتالية , والمدة التي لايجوز للعامل البقاء أكثر منها في مكان العمل وكذلك الجهات التي تطبق عليها هذه الفقرة .

هـ - مع التقيــد بأحكـــام الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين, تحدد الجهة العامة ذات العلاقــة مواعيــد بدء العمـــل اليومي , ومواعيــــد انتهائه – حسب مقتضيات المصلحة العامة أو طبيعة العمل - .

و – إذا صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن العــودة إلـــى الحد الأقصى لســاعات العمل اليومية , فلا ينشىء الحد الأدنى حقا مكتسبا لأحد , ولا يترتب على العودة إلى الحد الأقصى أية آثار مالية لأي من العاملين في الدولة .

المادة43 –أ– يحق لجميع العاملين , راحة مأجورة لاتقل عن يوم واحد في كل أسبوع . وتحدد الراحة الأسبوعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

ب – يستفيد العاملون من التعطيل بأجر كامل , في أيام الأعياد الرسمية التي يصدر مرسوم بتحديدها .

ج - يجوز في بعض الجهات العامة , أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها , أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرســـمية بالتناوب بين العاملين , شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة (أ) السابقة . أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملا أضافيا .







الفصل الثاني
الإجازات

القسم الأول

الإجازات الإدارية السنوية

المادة 44 –أ– تلتزم الجهــة العامة , بمنح كل من العامليــن لديهـا , إجازة إدارية سنوية بأجر كامل , مدتها عن كل سنة , كما يلي :

1- 15 يوم عمل : لمن تقل خدمته الفعلية أو مافي حكمها عن خمس سنوات

2- 21 يوم عمل : لمن بلغت خدمته الفعلية أوما في حكمها , خمس سنوات وحتى عشر سنوات .

3- 26 يوم عمل : لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها , عشر سنوات وحتى عشرين سنة .

4- 30 يوم عمل : لمن أتم الخمسين من العمر , أو تجاوزت خدمته الفعلية أومافي حكمها عشرين سنة .

ب- تعتبر الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة , خدمة موحدة يبنى عليها تحديد مدة الإجازة الإدارية السنوية التي يستحقونها .

ج - تحســب الحــدود الدنيا للمدد المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة , على أساس خدمة العامل الفعلية أو مافي حكمها في اليوم الأول من سنة استحقاقه للإجازة.

د – يجوز – بناء على طلب العامل – منحه إجازات ساعية أثناء الدوام الرسمي , وحساب هذه الإجازات من أصل إجازته الإدارية السنوية .

وتصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة 45 –أ– ينظم منــح الإجازات الإدارية إلى العاملين ضمن الأسس التالية :

1- يراعى , قدر الإمكان , رغبة العامل عند تحديد مواعيد إجازته على مدار السنة , وذلك طالما أن هذه الرغبة لاتتعارض مع مصلحة العمل .

2- الإجازات الإدارية السنوية إلزامية .

3- يمكن للجهة العامة – في حالات الضرورة – استدعاء العامل المجاز وقطع إجازته . ويعطى في هذه الحالة – وعندما تسمح ظروف العمل – إجازة بديلة للإجازة غير المستعملة , والا فيعطى بدل الأجر عنها إذا لم يجر تعويضها عينا في العام نفسه .

ب – 1- لايجوز تراكم الإجازات من سنة لأخرى, بل يجــب استنفاذ استعمال الإجـــازة في عام اســـتحقاقها . وتسقط حكما الإجازات غير المستعملة حتى نهاية العام .

2 – مع مراعاة البند (3) من الفقرة (أ) السابقة , لايجوز دفـــع بدل الأجــر عن الإجازات غير المســتعملة إلا إذا كان عـــدم اســتعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة , بعد الحصول على موافقة الوزير المختص . وعلى أن يقتصر ذلك , على الحالات الضرورية , التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

ج- تمنح الإجازة الإدارية السنوية على أساس السنة الميلادية . ويصفى استحقاق العامل من الإجازة عن السنة الميلادية الأولى بنسبة خدمته فيها.

المادة 46 – في جميع الأحوال التي يتم فيها انتهاء خدمة العامل لأي سبب كان , يدفع له بدل الإجازات الإداريـة السنوية المستحقة له وغير المستعملة , كما لو بقي قائما على رأس عمله حتى نهاية العام .

المادة 47 –أ– خلافا لما ورد في المواد ( 44 – 46 ) السابقة , ينظم استخدام الإجازات الإدارية السنوية للمعينين في البعثات الخارجية من العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم , وتحديد مهل الطريق , والإجازات الإدارية السنوية الإضافية للمناطق الصعبة , وجواز تراكم الإجازات الإدارية السنوية , في النظام الداخلي للوزارة المذكورة .

ب – 1 – لايستفيد من أحكام المواد ( 44 – 46 ) السابقة , العاملون الذين يتمتعون بالعطل المدرسية .

2 – يجوز – عند الضرورة – منح العاملين المشار إليهم في البند ( 1 ) السابق , إجازة عارضة لاتتجاوز مدتها ستة أيام في السنة – وذلك سواء كانت متصلة أم منفصلة - .

القسم الثاني

الإجازات الصحية

المادة 48 – أ– يحق للعامل , خلال كل عام من خدمته , أن يتغيب لأسباب صحية لمدة ( 200 ) يوما – متصلة أم منفصلة– يتقاضى خلالها :

- 80 % من أجــــره : عن الثلاثين يوما الأولى .

- أجرا كاملا : عن المائة والسبعين يوما التالية .

ب – تعتبر الإجازة الصحية , من الخدمات الفعلية .

ج - إذا كانت حالة العامل المريض في بعثة خارجية لاتسمح بنقله إلى الوطن , فيمنح – بقرار من وزير الخارجية – إجازة صحية إضافية لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها . ويستمر العامل المريض في هذه الحالة على تقاضي أجوره وتعويضاته وبدل اغترابه

المادة 49 – تصدر , بقـــرار من رئيس مجلس الوزراء , التعليمات بشأن :

- كيفية منح التقارير الطبية , وجهة إصدارها حسب مدة الإجـــازة الصحية , وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل .

- كيفيــة تشــكيل لجان فحص العاملين , وتحديد اختصاصاتها , ونطاق عملها .

المادة 50 –أ- يحق للعامل الغائب على وجه قانوني خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أن ينال إجازة صحية أو أن يطلب تمديد إجازته الصحية بموجب تقارير طبية تنظم وتسلم للجهة العامة وفقا" للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ب – تدخل الإجازات الصحية الممنوحة بموجب الفقرة السابقة , في حساب الإجازات الصحية المنصوص عليها في المادة (48 ) من هذا القانون.

المادة 51- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسريح طبية عامة في دمشق ولجان تسريح طبية فرعية في مراكز المحافظات – كلما اقتضت الحاجة ـ .

يحدد القرار المذكور كيفية تشكيل هذه اللجان والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها واتخاذ قراراتها وكيفية تبليغ هذه القرارات وتحديد نطاق عمل كل لجنة فرعية مكانيا.

المادة 52 -أ– يحال العامل إلى لجنة التسريح الطبية الفرعيــة المختصة المشار إليها في المادة (51 ) السابقة , في الحالتين التاليتين :

1- إذا بلغت مدد الإجازات الصحية ( 180 ) يوما بصورة متصلة .

2- إذا بلغت مدد الإجازات الصحية ( 200) يوما في السنة الميلادية الواحدة بصورة متفرقة.

وفي جميع الأحــوال , لايجوز تجاوز مدة الغياب الصحي بأجـــر أو بـ ( 80% ) من الأجر ( 18 ) شهرا خلال خمس سنوات ـ بما فيها السنة الجارية -.

ب – إذا تبين للجنة التسريح الطبية المشار إليها آنفا , أن المرض ناجم عن الإصابة بأحد الأمراض السارية أو العضالة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة , أو بعاهة تمنعه من القيام بالعمل. أو إذا تبين لها أن المرض , وإن لم يكن ناجما عمـا تقدم إلا أنه غير قابل للشفاء , تقرر تسريحه , أما إذا تبين لها أن المرض غير ناجم عما تقدم , وأنه قابل للشفاء , فيمنح إجازات بكامل الأجر لايتجاوز مجموعها شهرين , تقرر تسريحه بانتهائها إذا لم يثبت شفاؤه نهائيا من مرضه .

ج - يحق لكل من الجهة العامة أو العامل , الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية أمام لجنة التسريح الطبية العامة , وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه تقرير اللجنة الفرعية . وعلى لجنة التسريح الطبية العامة , أن تصدر قرارها النهائي خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاعتراض . وتعتبــر قرارات لجنة التسريح الطبية العامة قطعية غيــر قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة

د – تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة التسريح , بصكوك من الجهة التي تمارس حق التعيين , اعتبارا من تاريخ اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية . وتصفى حقوق العامل وفق الأحكام القانونية الناظمة لذلك .

القسم الثالث

إجازة الأمومة

المادة 53 –أ– تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها :

- 120 يوماً عن الولادة الأولى .

- 90 يوماً عن الولادة الثانية .

- 75 يوماً عن الولادة الثالثة.

تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل.

ب – تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة / أ / من هذه المادة , إلى النصف إذا توفى المولود.

ج – تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً .

د – تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره , ولا تطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة / د / من المادة / 44/ من هذا القانون .

هـ - تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر .

القسم الرابع

الإجازات الاضطرارية

المادة 54-أ- يحق للعامل , أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع ,في حال زواجه

ب – يحق للعامل , أن يتغيب لمدة خمسة أيام متصلة بأجر كامل ,في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته .

ج – لا تدخل الإجازات المشار إليها في الفقرتين السابقتين , في حساب الإجازة الإدارية السنوية .

القسم الخامس

إجازة الحج

المادة 55 –أ– يمنح العامل , لمرة واحـــدة طوال خدمتــه , إجازة بكامــل الأجـــر لأداء فريضة الحج , مدتها :

- 30 يوما : للمسلمين .

- 7 أيام : للمسيحيين .

ب – يتوقف منح هذه الإجازة , على وجود العامل مدة لاتقـــل عن خمس ســنوات في الخدمة لدى الجهات العامة .

ج – لاتدخل هذه الإجازة , في حساب الإجازات الإدارية السنوية .

القسم السادس
الإجازات الخاصة بلا أجر

المادة 56– آ-1- مع الاحتفاظ بأحكام كل من , قانون خدمة العلم , وقانون البعثات العلمية , وقانون التفرغ النقابي , وقانون الانتخاب : - يجوز منح العامل , بناء على طلبه الخطــي – لأسـباب تقبلها الجهة العامة إجازة خاصة بلا أجر , تحدد في الصك الصادر بمنحها على أن لاتزيد مدتها – منفردة أم مجتمعة -عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل .

2ـ يجوز منح العامل خلال سنة التمرين , إجازة خاصة بلا أجر ,لاتتجاوز مدتها شهراً واحداً .وتضاف مدة الإجازة هذه الى مدة التمرين.

ب – تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر , شاغرة , إذا تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر .

المادة 57 –أ- لاتدخل مدد الإجازة الخاصة بلا أجـر , الممنوحة وفـق المواد (59-60-61-135) من هذا القانون , في حساب الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السابقة .

ب – تدخل الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة للعامل وفق المادة /56/ من هذا القانون التي لا تتجاوز مدتها طوال مدة خدمته - منفردة أم مجتمعه – ثلاثة أشهر في حساب الخدمة الفعلية وفي قدم العامل المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش . شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معاً.



أما إذا تجاوزت مدة الإجازة بلا أجر- منفردة أو مجتمعة ثلاثة أشهر , فيدخل مازاد منها على ثلاثة أشهر في حساب المعاش فقط . شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معاً .

ج – لاتدخل مدد الإجازات الخاصة بلا أجر الممنوحة وفق المواد (59-60-61-135) من هذا القانون , في قدم العامل المؤهل للترفيع. غير أنها تحتسب في المعاش فقط , شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معا .

المادة 58 –أ– يجوز , بناء على طلب خطي من العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر , إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة , إذا وافقت الجهة العامة على ذلك . وفي هذه الحالة , لايجوز مباشرته العمل , إلا بعد صدور صك بالإعادة من الجهة التي صدر عنها صك المنح.

ب – يعاد العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر , إلى وظيفته السابقة , إن كانت لاتزال شاغرة , والا فيعاد إلى وظيفة أخرى , يحددها الوزير المختص , ضمن ذات فئة العامل المجاز , تتناسب ومؤهلاته الوظيفية , وتتوفر فيه شروط شغلها , مع احتفاظه بأجره الذي بلغه .

القسم السابع

أحكام عامة في الإجازات

المادة 59 – لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله , إلا بإجازة أصولية ممنوحة له وفقا لأحكام القانون. وإلا فإنه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي , فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة .

المادة 60 – كل عامل , لم يعد إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته مهما كان نوعها , يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي , فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة .

المادة 61 – تعتبر مدة التغيب غير الأصولي المبحوث عنه في المادتين (59 ـ 60) السابقتين , والناجـم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة , إجازة إدارية محسوبة على إجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة له . وعند عدم كفايتها , يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر . أما مدة التغيب المذكور , غير الناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة , فتعتبر بكاملها إجازة خاصة بلا أجر .

المادة 62 –أ- تمنــح , الإجـــازات الإداريـــة السـنوية , والصحيـــة , والأمومــة ، والاضطرارية , والحج، كمايلي :

1. في الوزارات , والإدارات والهيئات العامة , والبلديات ووحدات الإدارة المحلية , وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري :

بكتاب صـــادر عـــن :

- الوزير المختــص : لمعاوني الوزير , والمديرين العامين ومعاونيهم , والمدراء في الإدارة المركزية ومراكز المحافظات .

- معاون الوزير أو المدير العام المختص – حسب الحال -: لسائر العاملين في الإدارة المركزية .

- رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة : لسائر العاملين في الفرع .

2. في المؤسسات العامة , ومنشآت القطاع العام وشركاته , وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي :

بكتاب صــادر عن :

- الوزير المختص : للمديرين العامين , والمديرين في مراكز المحافظات .

- المدير العام : لباقي العاملين .

ب – تمنح الإجازة الخاصة بلا أجر :

- بقرار من الوزير المختص : إذا تجاوزت مدة الإجازة ثلاثة أشهر .

- بقرار من الوزير المختص أو الجهة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى : إذا لم تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة أشهر .

ج – يراعى في منح الإجازات للمديرين في مراكز المحافظات – سواء بالقطاع الإداري أم بالقطاع الاقتصادي – الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح الإجازة.

الباب التاسع
الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية

الفصل الأول

الواجبات والمحظورات

المادة 63 – مــع الاحتفـاظ بقانون العقوبات الاقتصادية, يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون والمراســـيم والقرارات والتعليمات المنفذة له, كما يتوجب عليه مراعاة القوانين والأنظمة النافذة الأخرى, وعليه بشكل خاص :

1- أن يعمل , من خلال تأديته لوظيفته . على توطيد النظام الاشتراكي وتدعيمه بما يكفــل ترسيخ أسس المجتمع العربي الاشتراكي الموحد. وأن يلتزم بتنفيذ خطة وأهداف الدولة في الوحدة والحرية والاشتراكية .

2- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بأمانة وإخلاص . وأن ينصرف كليا – في وقت العمل – إلى أداء واجبات الوظيفة .

3- أن يتقيد تقيدا تاما بمواعيد الدوام المقررة . وألا يغادر عمله إلا بإذن خاص وفق الأصول.

4- أن يبذل كامل جهوده , ويضع خبرته وكفاءته في خدمة الجهة العامة التي يعمل لديها . وأن يسهر – ضمن نطاق عمله – على حفظ وصيانة منشآتها ولوازمها وأموالها وممتلكاتها . وأن يبلغ خطيا – بطريق التسلسل – عن كل مخالفة يلاحظها أثناء عمله .

5- أن ينفذ أوامر رؤسائه بدقة وأمانة , في حدود القوانين والأنظمة النافذة . على أن يتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه. ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه .

6- أن يحافظ على كرامة الوظيفة , وأن يسلك في تصرفاته مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه وذوي العلاقة من المراجعين , مسلك الاحترام والواجب .

7- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل , وتحقيق الخدمة العامة .

8- أن يرتدي أثناء العمل , اللباس المخصص للعمل – في حال وجوده - .

9- أن يكون مسؤولا تجاه الجهة العامة , عن الأضرار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجباته – سواء أكان ذلك عن قصد أم إهمال - . على أن لايخل ذلك بمسؤوليته تجاه الغير , وفق القواعد المقررة بهذا الشأن .

وبصورة عامة , التقيد التام بجميع التعليمات الصــادرة , عــن جهته العامة , وعن سائر السلطات المختصة.

المادة64 – مع مراعاة أحكام كل من قانون العقوبات , وقانون العقوبات الاقتصادية , والقوانين النافذة الأخرى , يحظر على العامل :

آ- أن يفشي الأمور التــي يطلــع عليها بحكم وظيفته , إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك . ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك العامل الخدمة .

ب- أن يســـتعمل المواد والعتاد والآلات المسلمة إليه , لأمور خارجة عن أغراض الجهة العامة التي يعمل لديها – سواء لنفسه أم لغيره - .

ج – أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية , أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة للاحتفاظ به , ولو كان خاصا بعمل كلف به شخصيا.

د – أن يقبل لنفسه أو لغيره منحة اوهدية أو امتيازاً بسبب أدائه لأعمال الوظيفة , أو يقبل الوعد بشئ من هذا القبيل .

هـ - أن يجمع نقودا أو أشياء عينية , لأي فرد أو لأي هيئة أو جماعة , لأغراض غير مسموح بها أوغير مرخص لها .

و- أولاً- أن يجمع بين وظيفتــه وبين أي عمل آخر , يؤديه بالذات أو بالواسطة . وبشكل خاص :

1- أن يقبل تكليفه بأي عمل – مهما كان نوعه – لدى الجهات العامة الأخرى , إلا بناء على موافقة خطية من الوزير المختص في الجهة العامة التي يعمل لديها .

2- أن يجمع بين وظيفته وبين ممارسة مهنة حرة , باستثناء المهن التي تنص القوانين والأنظمة النافذة على جواز ممارستها , وضمن الشروط المحددة فيها .

3- أن يشترك في المضاربات المالية , أو أن يمارس أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية .

4- أن يدخل في التعهدات والمناقصات – بنفسه أو بالواسطة – أثناء وجوده في عمله . ويبقى هذا الحظر قائما بعد تركه الخدمة لأي سبب كان – ولمدة خمس سنوات – بالنسبة للتعهدات والمناقصات التي تجري في الجهة العامة التي كان فيها عند تركه الخدمة .

5- أن يستخدم , - بأي صورة كانت – بعد انتهاء خدمته أو إنهائها من الدولة – لأي سبب كان – لدى إحدى الجهات الخاصة المحلية أو الأجنبية التي لها علاقة بأعماله السابقة , أو أن يكون ممثلاً أو وكيلا لديها . مالم تنقض خمس سنوات على انفكاكه عن تلك الأعمال .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء , التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البند .

6- أن يشترك في تأسيس الشركات , أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها . إلا إذا كان مندوبا عن الدولة أو عن المنظمات الشعبية .

7- أن يشتري عقارات أو منقولات تطرحها السلطات القضائية أو الإدارية للبيع , إذا كان ذلك يتصل بوظيفته .

8- أن يكون وكيلا في القيام بأعمال للغير بأجر أو بمكافأة . ولايجوز أن يكون وكيلا بدون أجر أو مكافأة , إذا كانت الأعمال الموكل فيها مما جرت العادة بدفع أجرة إلى الوكلاء في مقابل القيام بها .

ويجوز أن يتولى العامل , لقاء اجر أو مكافأة , أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين , أو المعونة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعان قضائيا , ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة , وذلك بشرط إخبار رئيسه بذلك .

9 - أن يقـرض أو يقترض من المتعاملين مع الجهة العامة التي يعمل لديها , أو من المتعهدين معها , أو ممن له صلة بنشاطها .

ثانيا- غير انـه يجوز – خلافا للبنود السابقة ,وبموافقة خطيــة مــن الوزيــر المختص , وفي حدود التعليمات التي تصدر بهذا الشأن عن رئيس مجلس الوزراء – السماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة , إذا كان هذا العمل الآخر ليس من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة , ولايتعارض مع مقتضياتها .

ز – أن يشترك في تنظيم أية اجتماعات داخل مكان العمل , تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة .

ح – أن يترك العمل , أو يتوقف عنه , أو يعطله , بقصد الإخلال بالنظام العام أو توقيف أو تعطيل الإنتاج . أو أن يحرض العاملين على ذلك .

ط – أن ينتمي إلى جمعية أو جماعة , تتوخى أغراضاً غيــر مشــروعة تهدد مصالح الدولة أو تعرضها للخطر .

ي – أن يدخل إلى مكان العمل , الأسلحة أو المتفجرات أو أيــة مادة من شأنها تعريض الموجودات للخطر , مالم يكن بإذن رسمي وبغرض حماية الجهة العامة .

ك – أن يقبـل الزيارات الشخصية , إلا لضرورة قصوى , وبأذن من المسؤول المختص , وفي المكان المخصص لذلك .

ل – أن يأتي بعمل , أو يظهر بما يخل بشرف الوظيفة الموكولة إليه . ولا سيما لعب الميسر والتواجد في العمل في حالة السكر .

م – أن يرتكب المحظورات الأخرى التي تقررها الجهة العامة , تبعا لطبيعة العمل لديها وحسن تأمين سيره .

المادة 65 –أ– مع مراعاة قانون التنظيم النقابي , لايجوز للعامل أن يعمل في التأليف أو الكتابة أو النشر حول أمور تتعلق بوظيفته , إلا بموافقة الوزير المختص .

ب – تكــون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأديته وظيفته أو بسببها , أو الأعمال التي تتصل بنشاطه فيها , ملكا للدولة , في الأحوال التالية :

1- إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية.

2- إذا كان الاختراع داخلا في نطاق واجبات الوظيفة .

3- إذا كان الاختــراع له صلة بالشؤون العسكرية .

وإذا كــــان لهــذا الاختراع قيمة علمية , فللعامل الحق بتعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع .

الفصل الثاني
العقوبات المسلكية

المادة 66 –أ– كل عامل يخالف أحكام هذا القانون , يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها فيه , وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضده .

ب – لا يعفى العامل من مسؤولية أعماله مسلكيا , إلا إذا ثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفيذا لأمر خطي صادر إليه عن رئيسه .

ج – إن تأديب العاملين وفقا لأحكام هذا القانون , لا يحول دون حق الجهة العامة بتغريمهم عن الأضرار التي يحدثونها في أموالها وممتلكاتها طبقا للأحكام القانونية النافذة .

المادة 67- مع مراعاة قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقانون الجهاز المركزي للرقابة المالية, لكل عامل أن يطالب بأي حق من حقوقه , أويشرح أية ظلامة تقع عليه , عن طريق التنظيم النقابي المختص , أوعن طريق التسلسل الإداري , بصورة كتابية . وعلى الجهة التي رفعت إليها الشكوى , الإجابة سلبا أو إيجابا . خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الشكوى . فإذا تلكأت , تعرض القضية مباشرة على الوزير المختص , الذي يوعز بدراستها أو التحقيق فيها , تمهيدا للبت بها .

المادة 68 - تصنف العقوبات التي يجوز فرضها على العاملين, في نوعين :

أ- العقوبات الخفيفة , وتشمل :

1. عقوبة التنبيه : وهي إخطار العامل بكتاب , تذكر فيه المخالفة المرتكبة , ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في المستقبل .

2. عقوبة الإنذار : وهي توجيه كتاب إلى العامل , ينذر فيه بفرض عقوبات أشد في حال استمرار المخالفة أو تكرارها .

3. عقوبة الحسم من الأجر : وهي حسم مبلغ حده الأقصى (5 % ) من الأجر الشهري للعامل لمدة لا تقل عن شهر, ولا تزيد على ستة أشهر . ويعتبر الأجر بتاريخ فرض هذه العقوبة , أساساً لهذا الحسم .

4. عقوبة تأخير الترفيع : وهي تأخير موعد استحقاق العامل لعلاوة الترفيع مدة ستة أشهر . وتفرض هذه العقوبة حكماً بعد معاقبة العامل بثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خلال السنة الواحدة , أو بخمسة عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين .

5. عقوبة حجب الترفيع : وهي حرمان العامل من علاوة الترفيع .





ب - العقوبات الشديدة , وتشمل :

1. عقوبة النقل التأديبية : وهي نقل العامل إلى وظيفة أدنى من وظيفته , مع احتفاظه بأجره .

2. عقوبة التسريح التأديبي : وهي تسريح العامل , وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة . ولا يجوز إعادة العامل المسرح , وفق ماتقدم , إلى الخدمة ـ وذلك مهما كانت صفة الإعادة ـ مالم تمض على تسريحه سنتان على الأقل .

3. عقوبة الطرد : وهي الحرمان من الوظيفة حرماناً نهائياً . وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التأميني الذي يخضع له , على أن يحسم من المعاش أو التعويض المستحق له مقدار الربع , ويوزع باقي المعاش أو التعويض المذكور على المستحقين عنه ـ كما لو كان قد توفي وفاة طبيعية ـ وفق النسب الواردة في القانون التأميني الذي يخضع له .

ولا يجوز إعادة العامل المطرود- في أية حال من الأحوال ـ , إلى الخدمة في الجهات العامة - سواء كانت الإعادة بصورة دائمة أو مؤقتة ـ , مالم يتم إعادة اعتباره قضائياً وفق القوانين المرعية . كما لا يحق للعامل المطرود , أن يشترك مباشرة أو بالواسطة بمناقصات أو مزايدات أو تعهدات الجهات العامة . ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة , إلا إذا كان قد حكم على العامل بجناية, أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة .

المادة 69 - أ- لا يشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبيــة المنصــوص عليها فـي المادة السابقة , ولا يعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة , لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة .

ب - يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرتين , فرض عقوبة أشد .

ج - لا يجـــوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة , بآن واحد .

المادة 70 -أ- مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب العاشر من هذا القانون ـ بشأن المحاكمة المسلكية ـ : تفرض العقوبات الخفيفة على العاملين , وفق مايلي :

- عقوبتا التنبيه والإنذار : من قبل أي من رؤساء العامل .

- عقوبة الحسم من الأجر : من قبل الوزير المختص ,أو المحافظ أو معاون الوزير أو المدير العام أو من يفوضه الوزير بذلك .

- عقوبتا تأخير الترفيع وحجب الترفيع : من قبل الوزير المختص .

ب - تحدد أسس وقواعد فرض العقوبات الخفيفة , والتظلم منها , بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء .

ج- يجوز للوزير المختص , إلغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة , على أن لا يكون لهذا الإلغاء مفعول رجعي من الناحية المالية. وإذا فرضت العقوبة الخفيفة بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية فيستطلع رأي الجهة المقترحة في إلغائها.

د- تفرض العقوبات الشديدة , بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة . وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين .

المادة 71 – لاتطبق أحكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي كالرقابة المالية , ويبقون خاضعين بهذا الشأن إلى قوانينهم الخاصة .

الباب العاشر

المحاكمة المسلكية

المادة 72 –أ- تطبــق أحكام القانون رقم /7/ تاريخ 25 / 2 / 1990 على فئات العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون كما تطبق على غير الخاضعين لأحكامه إذا خلت القوانين الخاصة بهم من تحديد مرجع تأديبي لهم .

ب – يبقى مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية خاضعين بشأن المحاكمة المسلكية إلى قوانينهم الخاصة .

الباب الحادي عشر

الوكالة

المادة 73 –أ- الوكالة هي التعيين بصورة مؤقتة, على وظيفة أصيلها في أحد الأوضاع التالية :

1. الندب في وظائف التعليم .

2. الإعارة .

3. كف اليد إذا استمر لأكثر من ستة أشهر . باستثناء العاملين في التعليم , الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة كف اليد .

4. الإجازات على مختلف أنواعها التي لاتقل مدة كل منهما عن تسعين يوماً - باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة الإجازة- .

ب - يمارس الوكيل صلاحيات الأصيل .

المادة 74 –أ- يشترط فيمن يعين وكيلاً على إحدى الوظائف , أن تتوفر فيه شروط شغلها .

ب - يحدد أجر الوكيل بأجر بدء التعيين , المحدد وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون .



المادة 75 – أ- يعين الوكيل , وتنهى خدمته , بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين .

ب - تنهى , حكماً , خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الأصيل ومباشرته لعمله , ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن , إلى تاريخ مباشرة الأصيل .

ج - يجوز إنهاء خدمة الوكيل , بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين ـ في أي وقت كان ـ .

المادة 76 –أ- يمنح الوكيل أجره , في نهاية الشهر

ب – يعامل الوكيل معاملة الأصيل , بالنسبة لاستحقاقه للتعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا القانون .

ج-1 . يجوز منح الوكيل , الذي تتجاوز خدمته ستة أشهر مستمرة , إجازة إدارية بكامل الأجر بنسبة خدمته , على أن لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة .

2 . يجوز منح العامل الوكيل , إجازة صحية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون . على أن لا تتجاوز المدة التي تنتهي فيها وكالته بمقتضى صك تعيينه .

3 . يجوز للجهة العامة – بناء على طلب خطي من الوكيل الذي تتجاوز خدمته لديها الشهر – منحه إجازة خاصة بلا أجر . على أن لايتجاوز مجموعهــا خـلال السنة الواحدة , عشرين يوما.

4 . إذا غاب الوكيل عن وظيفته , بدون إجازة أصولية , يعتبر – عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة – بحكم المستقيل وفقاً لأحكام المادة (135) من هذا القانون .

د – تمنح العاملة الوكيلة إجازة الأمومة وفق الأحكام الواردة في هذا القانون , شريطة أن يكون قد مضى على تعيينها بالوكالة مدة تتجاوز السنة وأن لا تتجاوز مدة الإجازة المدة التي تنتهي فيها وكالتها بمقتضى صك تعيينها .

هـ- يخضع المعلمون الوكلاء في وزارة التربية بشأن تثبيتهم للقوانين والأنظمة الخاصة بها.

المادة 77 –أ- يجوز بقرار من الوزير المختص أو الجهة صاحبة الحق في التعيين ـ أيهما أدنى ـ:

1. العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان إلى أحد العاملين الذين تتوفر فيهم شروط شغلها .

2. العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان , إلى أي من العاملين الآخرين , ولو لم تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة . وذلك في حال عدم وجود من تتوفر فيه تلك الشروط .

ب – يبقــى العامل المكلف على النحو المبين في الفقــرة (أ) السابقة , محتفظا بأجره السابق , ودون أن ينشأ له حق بشغل الوظيفة المكلف بها أو بالمطالبة بأجر أعلى من أجره .

ج ـ للمكلف بعمل آخر وفقا لأحكام هذا المادة , حق تقاضي التعويضات المخصصة للوظيفة المكلف بها لقاء الأعباء الناشئة عن ممارسته لها .

الباب الثاني عشر

الأجور

المادة 78 –أ- لا يدخل في مفهوم الأجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لهذا القانون في معرض تطبيق أحكامه وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية سـوى الأجر المعرف في المادة ( 1 ) من هذا القانون .

ب-1- تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية , برد الاشتراكات للعامل المشمول بأحكام هذا القانون فقط ـ والتي سبق وسددها المؤمن عليه عن جميع التعويضات التي كانت تدخل في مفهوم الأجر طبقــاً لأحكام قانون العمل, وأصبحت لا تدخل في المفهوم المذكور بمقتضى الفقرة (أ) السابقة - وذلك عن مدة اشتراكه التأميني السابق لتاريخ نفاذ هذا القانون .

2- أما بالنسبة للمؤمن عليهم ـ الذين استحقوا أحد المعاشات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية أو تعويض التسريح أو تعويض الاستقالة , واستمروا أو التحقوا مجددا بالخدمة , والمشترك عنها في احد فروع التامين ـ , فيقتصر رد الاشتراكات لهم عن الفترة اللاحقة لتاريخ استحقاقهم للمعاش أو التعويض وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون .

3- يتم رد الاشـتراكات المشـار إليها فــي البنديـن ( 1 و 2 ) من هذه الفقرة للعاملين المذكورين , حين انتهاء خدماتهم ـ لأي سبب كان ـ .

المادة 79 – لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره , مالم يكن شاغلاً للوظيفة على وجه قانوني وقائما بها بصورة فعلية , أو موجودا في أحد الأوضاع التي تقضي باستحقاق الأجر خلالها والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر .





المادة 80 – أ- تدفع الأجور في الأول من كل شهر .

ب ـ يجـوز , بقــرار من رئيس مجلس الوزراء , تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور , وذلك في الحالات التي يـراها .

المادة 81 – أ- يبدأ حق العامل المعين بالأجر ,اعتبارا من تاريخ استلامه مهام وظيفته فعلا إذا كان مقرها في محل إقامته ,أو اعتبارا من تاريخ توجهه إلى مقر وظيفته بمقتضى إذن سفره إذا كان مقر الوظيفة خارج محل إقامته .

ب ـ لا يمكن ـ بأي حال من الأحوال ـ أن يسبق حق العامل بالأجر، تاريخ صك التعيين.

المادة 82 – يطبق الحكم الوارد في المادة السابقة , على العامل المسرح , أو المصروف مــن الخدمة ,أو المستقيل , أو المعتبر بحكم المستقيل , المعاد إلى الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 83- يبدأ حق العامل المرفع ترفيعا عاديا بأجره الجديد , اعتبارا من أول الشهر الذي يبدأ فيه استحقاقه للترفيع .أما المرفع ترفيعا استثنائيا , فيبدأ حقه بالأجر الجديد , اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع

المادة 84- يتقاضى العامل المنقول أو المندب أجره من الجهة المنقول أو المندب إليها ,اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول أو المندب إليها . أما بالنسبة للمدة الواقعة , بين تاريخ انفكاكه عن عمله في الجهة المنقول أو الـمندب منها , ونهاية الشهر , فيتقاضى أجره عنها من الجهة المنقول أو الـمندب منها .

المادة 85- يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الإلزامية, أجره من الجهة العامة التي يعمل فيها,اعتباراً من تاريخ مباشرته العمـل لديها - الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الإلزاميةـ .

المادة 86 –أ- يقطع اجر العامل , المعار , أو المستقيل الذي لا يترتب لـه معـاش تقاعدي, اعتباراً من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الإعارة أو قبول الاستقالة . وتسترد منه الزيادة .

ب- يقطع أجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل أو من اليوم الذي كان يجب عليه أن يباشر فيه عمله .

المادة 87 –أ- يقطع أجر العامل المسرح بسبب صحي , أو بسبب ضعف الأداء أو عدم صلاحية المتمرن , أو بسبب إلغاء الوظيفة , والمستقيل الذي يترتب له معاش تقاعدي , والمصروف من الخدمة , اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه الصك القاضي بذلك .

ب ـ يقطع أجر العامل المتوفى , اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة .

المادة 88 - يقطـع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الإلزامية , بعد سبعة أيام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمـل لديها . ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع, وفقاً للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة .

المادة 89 –أ- يوقف أجر العامل المكفوف اليد , اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده.

ب- إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته , فإنه يتقاضى - اعتباراً من تاريخ وقف أجره - كامل أجوره الموقوفة , في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية , وتقرير براءته مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي .

المادة 90 – يقطع أجر العامل المسرح تأديبيا , أو المطرود ,











 
التوقيع - أبوهشام

ابن خابور صفوة عيال وايــل***نســـل الرجــال اللي كثيفن فخــرهــــا
 
 

الكلمات الدلالية (Tags)
للعاملين, الأساسي, الدولة, القانون, رقم, سوريا


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:17 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
+:: تصميم وتطوير فريق الزيني 2009 : حمزة الزيني ::+