احداث يوم 25-11-2009

[mfd]

قيادة حماس في دمشق تبحث صفقة شاليط

تبحث قيادة حركة حماس في دمشق ردها بشأن المفاوضات الجارية في القاهرة بشأن صفقة تبادل المعتقلين الفلسطينيين بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز لدى فصائل فلسطينية في غزة. ويشارك في هذه المحادثات محمود الزهار الذي وصل إلى دمشق أمس الثلاثاء قادما من القاهرة بعد أن رأس وفد الحركة في محادثات القاهرة حول تفاصيل الصفقة.
وسينقل الزهار رد الحركة إلى الوسيطين الألماني والمصري رد الحركة، وكانت تقارير وردت من مصر قد افادت بأن اسرائيل وحماس اقتربتا من التوصل الى اتفاق يفرج بمقتضاه عن مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية مقابل الافراج عن شاليط.
من جهته قال خليل الحية القيادي في حركة حماس في تصريحات لبي بي سي إن اسرائيل لم تستجب بعد لمطالب الفصائل الفلسطينية التي تحتجز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت.وحمل الحية اسرائيل مسؤولية تعطيل اتمام صفقة الإفراج عن شاليط مقابل معتقلين فلسطينيين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قلل من إمكانية إتمام صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.وقال نتنياهو إنه لم يتم بلورة أي اتفاق بعد، وإنه لا يعلم إذا كان سيتم التوصل إلى هذا الاتفاق في نهاية المطاف أم لا.

نقاش عام



وأضاف أنه في حالة الاتفاق على التبادل فستجري حكومته نقاشا عامة موضحا "لن تكون هذه مسألة منتهية بل سنسمح للوزراء وللشعب عامة بمناقشة الامر."وبحث سبعة من كبار الوزراء الاسرائيليين الاتفاق المقترح سرا، وأعرب وزير الداخلية ايلي يشاي عن اعتقاده بأنه سيتم إقرار الاتفاق.
وقد اكد مصدر مقرب من المحادثات ان اسرائيل تخلت عن اعتراضاتها على قائمة المساجين التي تطالب حماس بإطلاق سراحها.وكانت الأنباء قد تحدث قبل ذلك عن خلاف حول الافراج عن نحو 70 سجينا فلسطينيا على اللائحة التي قدمتها حماس، قالت اسرائيل انهم غير مؤهلين للاستفادة من الاتفاق.
وتم اعداد لائحة بديلة كحل وسط نالت رضا الجانبين، حسب نفس المصادر، وتشمل قيادي حركة فتح البارز مروان البرغوثي الذي اصدرت اسرائيل في حقه خمسة احكام بالسجن مدى الحياة.
لكن نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية سيلفان شالوم قال إن تل أبيب لن تفرج عن مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي.
وذكرت مصادر مطلعة على الملف قالت ان حماس ستقدم بموجب الاتفاق شاليط الى مصر مقابل افراج اسرائيل عن 350 الى 450 سجينا فلسطينيا، على ان تفرج عن آخرين، وقد يبلغ عددهم 650 سجينا، عندما يصل شاليط من مصر الى اسرائيل. كما قد يتم الافراج عن عدد من السجناء الآخرين في غضون اسابيع.

[mfd]

الهاشمي يلوح بنقض ثان لقانون الانتخابات العراقي




الهاشمي: التعديل غير دستوري ومجحف

دخلت أزمة اقرار قانون الانتخابات العراقي الجديد في تصعيد جديد مع تلويح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بنقض ثان للتعديل الذي اقره مجلس النواب العراقي بناء على اعتراضاته السابقة.
مثل هذا النقض اذا حدث قد يثير الكثير من الغموض حول مصير الانتخابات العراقية القادمة، ومدى امكانية اقامتها في موعدها.
اذ كانت المفوضية العامة الانتخابات قد اعلنت بعد تأخر اقرار القانون بان الانتخابات ستزحف قليلا عن موعدها المحدد منتصف شهر كانون الثاني /يناير 2010 ، بيد انها وعدت بانها لن تخرج عن السقف القانوني المحدد لها قبل نهاية الشهر نفسه.
وبدوره حذر السفير الامريكي في بغداد بعد تلويح الهاشمي بنقض جديد لقانون الانتخابات من خطورة تأخير موعد تنظيم الانتخابات.
وقال السفير كريستوفر هل في تصريحات صحفية: "ان بعض التأخير سيكون مقبولا، بيد اننا لانريد تأخيرا كبيرا لذا آمل ان ينظروا بعناية كبيرة في هذا الامر وآمل ننطلق".
انتقادات حادة



الانتخابات قد تتأخر قليلا عن موعدها المحدد


تلويح الهاشمي جاء في بيان صدر عن موقعه ووصف قرار التعديل الذي اصدره مجلس النواب بأنه: "غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الاعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار".
كما وجه انتقادات للتعديل الجديد وقال عنه حسب نص بيانه انه وقع في " تناقض واضح في طريقة احتساب المقاعد بين مادته الأولى والثانية، بل تضمن تغييراً في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات، وهو ما لم يرد في التعديلات المقترحة، ناهيك عن تجاهل مظلمة عراقيي الخارج ، ومنهم المهجرين، وترك هذا الأمر الهام إلى المفوضية المستقلة للانتخابات في قرار هامشي غامض".
كما اتهم الهاشمي المجلس ب " التغاضي عن إنصاف الأقليات، وفعل الشئ ذاته مع القوائم الانتخابية الصغيرة التي بات وجودها في المؤسسة التشريعية مطلوباً تكريساً للتعددية السياسية".
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في جلسته السابعة عشرة الإثنين الماضي على تعديل قانون الانتخابات الجديد بعد النقض الذي تقدم به الهاشمي الذي تم قبول المادة الاولى منه وتعديلها.
وأقرّ المجلس التعديل الاخير بأغلبيّة 133 نائباً من أصل 190 نائباً شكلوا نصاب جلسة البرلمان.
ويتضمن التعديل الجديد الموافقة على مقترح اضافة 2.8 في المائة كنمو سكاني سنويا لاحتساب مقاعد المحافظات، فضلا عن ان يصوت العراقيون المهجرون في الخارج والداخل لمرشحيهم حسب محافظاتهم، وفق ضوابط الاقتراع الخاص، ومنح خمسة مقاعد للمسيحيين بحسب نظام الكوتا،ومقعد للايزيديين ومثله للشبك واخر للصابئة.
اعتراضات وازمة انتخابية

وكانت جبهة التوافق احدى اكبر الكتل البرلمانية السنية قد انسحبت من التصويت على التعديل الاخير وقال سليم الجبوري الناطق الرسمي باسم الجبهة في مؤتمر صحفي اعقب ذلك "إن جبهة التوافق العراقي وبعض الكتل السياسية لن تقبل بان تتبدل مقاعد الموصل وصلاح الدين نزولا، وأن تتبدل محافظات أخرى صعودا بناءا على اتفاقات سياسية جرت بين الأطراف اتفقت في التصويت على هذا البديل بعد قبول النقض."
وفي تصريحاته اشارة واضحة الى رأي سائد بين عدد من المحافظات السنية يرى ان التعديل الجديد سيخفض عدد المقاعد المخصصة لمحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى ويرفع عدد مقاعد محافظات اربيل والسليمانية ودهوك، الامر الذي انعكس في تهديد عدد من المجالس العشائرية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى بمقاطعة الانتخابات اذا لم يتم الغاء التعديل الاخير.
من الجدير بالذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كانت قد اعلنت في الحادي عشر من الشهر الجاري عن توزيع المقاعد الانتخابية حسب العدد الذي اقره البرلمان على محافظات البلاد وبالاعتماد على عدد سكان كل منها . ومنح التوزيع الاولي للمقاعد محافظة بغداد (68) مقعدا ونينوى (31) والبصرة (24 ) وذي قار(18 ) وبابل (16)والسليمانية (15 ) والانبار (14 ) واربيل (14 ) وديالى (13) وكركوك (12) وصلاح الدين (12) والنجف (12 ) وواسط (11 ) والقادسية (11 ) وميسان (10) ودهوك (9) وكربلاء (10)والمثنى (7) مقاعد فقط.
بدوره اعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الأعرجي، إن مجلس النواب الذي صوت أولاً لقبول النقض الذي تقدم به نائب الرئيس العراقي الهاشمي قد صوت لصالح أحد الخيارين المقدمين أمام البرلمان، وقد جاءت الغالبية لصالح الخيار المقدم من قبل التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي وائتلاف دولة القانون.
واضاف الاعرجي في مؤتمر صحفي أن الخيار الفائز ينص على ضرورة أن يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة، وفق إحصاء عام 2005، على أن تضاف لها نسبة النمو السكاني بمعدل 2.8 في المائة سنويا."
تصويت جديد





كان الهاشمي قد أعلن، في الثامن عشر من الشهر الجاري خلال مؤتمر صحافي عقد ببغداد، نقضه لقانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب العراقي في الثامن من الشهر نفسه.ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج من 5% إلى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم نحو 323 نائبا.
وقد اتهم عدد من السياسيين في الائتلاف العراقي وائتلاف دولة القانون نائب الرئيس بمحاولة تعطيل الانتخابات العراقية القادمة ودفع البلاد في ازمة دستورية،وعلق البعض بانه يحاول استغلال الازمة لاغراض انتخابية.وحاول البعض الاخر الطعن بدستورية استخدامه لحق النقض .
وذكر مقربون من الهاشمي أنه اذا اصر على استخدام حق النقض ازاء القانون مرة اخرى، فان ذلك يتطلب تصويتا جديدا من البرلمان للمرة الثالثة ويشترط لتمرير القانون الجديد حصوله على اغلبية اغلبية ثلاثة اخماس النواب أي ما يعادل 166 نائبا في البرلمان العراقي.
وعلى الرغم من تصاعد ازمة القانون بدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمعزل عن ذلك ماضية في اجراءاتها التحضيرية للانتخابات القادمة اذ عقد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات اجتماعا موسعا مع رئيس وعدد من اعضاء مجلس النواب العراقي وفريق المساعدة الدولية يوم الثلاثاء الماضي وكرس الاجتماع للتباحث حول موعد اجراء الإنتخابات داخل العراق وخارجه وآليات التصويت الخاص وآلية توزيع المقاعد، واستعدادات المفوضية لإجراء الإنتخابات،ومعوقات عملها.

[mfd]

اوباما يتعهد بإنجاز المهمة في افغانستان


قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه يعتزم "إنجاز المهمة في أفغانستان" بعد ثمانية سنوات من الصراع هناك، وأكد أنه سيعلن قريبا قراره بشأن إرسال المزيد من القوات إلى هناك.
وأضاف أوباما في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي منموهان سينج أن الأفغان "سيتحملون في نهاية الأمر مسؤولية أمنهم". وأشار إلى أن المراجعة المستمرة للسياسة الامريكية في افغانستان كانت "مفيدة للغاية"، مشددا على أن من مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية التأكد من أن القاعدة لا تستطيع القيام بعمليات في المنطقة.
وقال الرئيس الأمريكي" سنقوم بتفكيك وضرب قدراتهم مما يؤدي في النهاية إلى تدمير شبكاتهم"، وأعرب عن اعتقاده بأن بلاده لم ليكن لديها في فترة من الوقت الموارد ولا الاستراتيجية اللازمة لإكمال مهمتها في أفغانستان.
وذكرت وسائل اعلام امريكية في وقت سابق أن اوباما ينوي إرسال 34 الف جندي إضافي إلى افغانستان.كما قال مسؤولون أمريكيون ان اوباما سيعلن قراره حول ما إذا كان سيرسل المزيد من القوات الى أفغانستان "في غضون أيام".
اجتماع حاسم
وكان أوباما قد عقد اجتماعا الاثنين مع كبار مسؤولي إدارته والقادة العسكريين وهو الاجتماع الذي قد يكون الأخير قبل اتخاذ قراره المتعلق بارسال تعزيزات إلى أفغانستان.
والاجتماع الذي عقد في قاعة إدارة الأزمات بالبيت الأبيض هو التاسع من نوعه مع فريقه للأمن القومي منذ أغسطس/آب الماضي في إطار مشاورات مكثفة أجراها أوباما بشأن توصيات القائد الأعلى لقوات التحالف في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال بإرسال تعزيزات تصل إلى نحو أربعين ألف جندي.




أوباما طالب بتحديد الاستراتيجية قبل اتخاذ قراره بشأن زيادة القوات

وتأتي هذه المشاورات بعد أن تم بالفعل تنصيب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي لولاية رئاسية جديدة، كما جاءت عقب إعلان الحكومة البريطانية اعتزامها تنظيم مؤتمر في يناير/كانون الثاني المقبل لبحث تسليم المزيد من المسؤوليات الأمنية إلى الأفغان.
تجدر الاشارة الى ان عدد الجنود الاجانب في افغانستان ييبلغ زهاء 100 ألف منهم 68 ألف جندي امريكي ،وقد حذر الجنرال ماكريستال من فشل المهمة في أفغانستان إذا لم يتم إرسال التعزيزات المقترحة.
وكانت الضغوط قد تزايدت مؤخرا على الرئيس أوباما خاصة من الحزب الجمهوري لاتخاذ قرار بشأن أفغانستان، إلا أن أوباما يواجه معارضة متزايدة من الرأي العام الأمريكي لهذه الحرب التي يراها ضرورية لمكافحة الإرهاب.
وقد شهد هذا العام سقوط أكبر عدد من الجنود الأجانب والأفغان وأيضا من المدنيين في أعمال العنف والاشتباكات مع مسلحي حركة طالبان.وقد اعلن أمس الاثنين عن مقتل أربعة جنود أمريكيين في افغانستان.
وأشار استطلاع اخير لصحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "ايه.بي.سي" إلى أن أن 48% من الأمريكيين باتوا يعارضون قيادة اوباما للحرب في أفغانستان.
كما تشهد إدارة أوباما انقساما بين انصار استراتيجية تهدف الى محاربة طالبان وآخرين يطالبون بالتركيز على محاربة ما يسمونه بالخطر الإرهابي في أفغانستان وباكستان المجاورة لمنع استخدام المنطقة للتحضير لاعتداءات على غرار هجمات سبتمبر/أيلول 2001.
وخلال مجلس الحرب الأخير الذي عقد في 11 نوفمبر/تشرين الثاني طلب أوباما من معاونيه اعادة بحث الاستراتيجيات الاربع التي عرضت عليه والعودة اليه بواحدة تأخذ افضل ما في كل منها.كما طلب منهم وضع استراتيجيات للخروج من النزاع ليتمكن من ان يحدد للأمريكيين مدة بقائهم في أفغانستان.

[mfd]

تحقيق الحرب على العراق ينظر بـ "اسلحة التدمير الشامل"




التحقيق هو الرابع من نوعه ببريطانيا


تستمر مداولات التحقيق الجاري حاليا في بريطانيا للبحث في مزاعم الحكومة البريطانية بامتلاك العراق لاسلحة التدمير الشامل، لليوم الثاني على التوالي.
ويستجوب التحقيق يوم الاربعاء اثنين من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية البريطانية هما تيم دوسيه ووليام اهرمان.
ويتم البحث خلال لقاء لجنة التحقيق مع هاتين الشخصيتين البارزتين في المعطيات والمعلومات المتاحة لوزراء الحكومة البريطانية آنذاك حول اسلحة التدمير الشامل العراقية المزعومة قبل غزوه من قبل التحالف العسكري الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.

وينظر التحقيق في الاسباب الموجبة التي ادت الى الحرب على العراق، ومنها المزاعم التي ثبتت عدم صدقيتها والقائلة ان نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان يملك اسلحة تدمير شامل، وانه قادر على شن هجوم بها في غضون 45 دقيقة في حال صدر الامر بذلك، وهو امر كان مصدر جدل وخلاف لفترة طويلة من الزمن.
كما ينظر التحقيق، الذي امر رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون به واختار بنفسه لجنة التحقيق، في الاحداث والملابسات التي شهدتها قضية الحرب على العراق خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2009.
ومن المنتظر ايضا ان تركز الفترة الاولى من التحقيق على "عدد كبير" مع العوامل التي ادت الى الحرب، ومنها الجوانب الاستخبارية والدبلوماسية.
يشار الى ان دوسيه كان رئيس دائرة مكافحة انتشار اسلحة التدمير الشامل بوزارة الخارجية خلال الفترة من 2001 و 2003.
اما اهرمان فقد كان رئيس هيئة الامن الدولي في الخارجية منذ 2000 وحتى 2002، ثم رئيسا لدائرة الدفاع والاستخبارات بنفس الوزارة للاعوام من 2002 وحتى 2004.
"ليست سياستنا"

وقد استمعت لجنة التحقيق الثلاثاء الى كيفية "نأي" الحكومة البريطانية بنفسها عن فكرة اسقاط صدام حسين وازالة نظامه في مطلع عام 2001 على الرغم من قلقها من تهديداته.
وقال السير بيتر ريكتس، ابرز مسؤول استخبارات بريطاني آنذاك، الثلاثاء ان الافتراض كان انها "ليست سياستنا" على الرغم من تصاعد الكلام والحديث عن اسقاط نظام صدام حسين في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة.
وقد تجمع اقارب بعض القتلى من الجنود البريطانيين في العراق، وعددهم 179 قتيلا، امام مقر اللجنة في لندن، الى جانب عدد من المحتجين المناهضين للحرب على العراق.
ومن المتوقع ايضا ان تستدعي لجنة التحقيق، الذي قد يستغرق عاما ولا ينتهي الا في عام 2011، رئيس الوزراء السابق توني بلير والحالي براون.
يشار الى ان تحقيق بتلر السابق المتعلق بظروف الحرب على العراق واحتلاله نظر في الاخفاق الاستخباري، في حين بحث تحقيق هاتون في الظروف المحيطة بموت العالم والمستشار الحكومي السابق الدكتور ديفيد كيلي.