اردوغان: اسرائيل لم تعد تثق في تركيا..

[mfd]

نشرت بتاريخ - الخميس,19 نوفمبر , 2009 -00:23 اسطنبول (رويترز) - قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الاربعاء ان اسرائيل لم تعد تثق في تركيا للتوسط في محادثات السلام مع سوريا وهو تصريح يشير الى مدى تدهور العلاقات بين الدولتين في الشهور الاخيرة.

وخص اردوغان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالذكر فيما يخص عدم الثقة في انقرة خلافا لرئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت وقال انه لا يعتقد ان الرئيس السوري بشار الاسد سيقبل دورا فرنسيا في الوساطة مع اسرائيل.

وسهلت تركيا العام الماضي الاتصالات التي ركزت على مطالبة سوريا بانسحاب اسرائيل الكامل من مرتفعات الجولان واتهام اسرائيل لدمشق بتسليح متشددين في لبنان وقطاع غزة.

ولم تؤد هذه الاتصالات الى مفاوضات رسمية ولم يتمخض عرض تركيا المتكرر اعادة فتح هذا المسار عن اجراء مزيد من المحادثات. واستبعدت اسرائيل بعد تولي نتنياهو رئاسة الحكومة استئناف المحادثات مع سوريا بوساطة تركية مصرة على ان تكون أي اتصالات جديدة مباشرة.

وقال اردوغان في مؤتمر صحفي في روما حيث كان يحضر قمة للامم المتحدة عن الامن الغذائي "موقف اسرائيل من هذه القضية (الوساطة) هو انها لا تثق بنا."

واضاف في تصريحات نقلت تلفزيونيا في تركيا "رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اولمرت وثق في تركيا لكن نتنياهو لا يثق بنا. هذا اختياره."

وتوترت العلاقات بين تركيا واسرائيل منذ الهجوم الذي شنته اسرائيل في قطاع غزة في ديسمبر كانون الاول.

وانتقد اردوغان الهجوم مرارا بل ودخل في مشادة علنية مع الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس في يناير كانون الثاني.

والتقى نتنياهو والاسد بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كل على حدة الاسبوع الماضي وقالت اسرائيل انها مستعدة لاجراء محادثات.

وقال اردوغان "الان تحاول فرنسا الاضطلاع بالدور الذي قمنا به.. لست متأكدا من الموقف الذي سيتخذه بشار الاسد لكن مما سمعت منه فلن يقبلوا مثل هذا الامر."

[mfd]

نوبلزنيوز: اشارت مصادر دبلوماسية اوروبية لصحيفة 'النهار' الى ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فشل في تحقيق تفاهم سلمي بين الرئيس بشار الاسد ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يمهد لاطلاق المفاوضات السورية-الاسرائيلية المباشرة او غير المباشرة لثلاثة اسباب اساسية هي الآتية:
اولا - لم تتمكن اي جهة دولية او اقليمية، منذ ما بعد حرب 1973 حتى اليوم، من ايجاد الصيغة الديبلوماسية الملائمة لانجاز السلام السوري-الاسرائيلي، على رغم الجهود الاميركية المكثفة التي بذلت منذ مؤتمر مدريد المنعقد عام 1991 وخصوصا في عهد الرئيس الاسبق بيل كلينتون، وعلى رغم الوساطة التركية الاخيرة وانعقاد جولات عدة من المفاوضات السورية-الاسرائيلية المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الاخيرة، ذلك ان الملف السوري-الاسرائيلي اكثر تعقيدا.
ثانيا - يريد بشار الاسد سلاما مع اسرائيل من دون مجازفة ومضمونا سلفا يؤمن له انتصارا سياسيا وديبلوماسيا حقيقيا من خلال استعادة الارض المحتلة كاملة، ولذلك يبدو اكثر تشددا من والده الرئيس الراحل حافظ الاسد في تعامله مع الاسرائيليين وفي تمسكه بالحصول على ضمانات خطية مسبقة للتفاوض مباشرة معهم.
ثالثا - ليس نتانياهو راغبا في انجاز السلام الحقيقي مع سوريا وفي دفع ثمنه الباهظ، بل انه يريد عملية تفاوضية مع السوريين ليس من اجل اعادة الجولان اليهم، بل من اجل اضعاف المحور السوري - الايراني وحلفائه وتعزيز قدرات اسرائيل في تعاملها مع البرنامج النووي الايراني العسكري.
واوضحت المصادر الاوروبية ان المفاوضات غير المباشرة التي اجريت عام 2008 بين سوريا واسرائيل عبر الوسيط التركي لم تتوقف بسبب حرب غزة كما يقال، كما انه ليس صحيحا القول إن الهوة تقلصت كثيرا بين هذين البلدين نتيجة الجهود التركية وان الخلاف بات يدور حول 'كلمات عدة' فقط، كما اكد وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو خلال زيارته لباريس مطلع تشرين الثاني الحالي. والحقيقة، وفقا للمصادر الاوروبية المطلعة مباشرة على تفاصيل هذا الملف، ان المفاوضات توقفت عند قضية اساسية تتعلق بجوهر النزاع بين سوريا واسرائيل.
واوضحت المصادر ان ما حصل فعلا، وبعد اربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بين السوريين والاسرائيليين عبر الوسطاء الاتراك، ان الاسد طلب الحصول على تعهد خطي رسمي من رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ايهود اولمرت للانسحاب من الجولان الى خط الرابع من حزيران 1967 في مقابل تحقيق السلام بين البلدين، وذلك شرطا للانتقال الى المفاوضات المباشرة مع الاسرائيليين.
وقدم الاسد الى اولمرت في ايلول 2009 عبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وثيقة رسمية تتضمن ست نقاط تحدد مطالب سوريا، وشدد على ضرورة حصول رد اسرائيلي خطي عليها. واطلق المسؤولون الاتراك على هذه الوثيقة اسم 'وديعة الاسد' وقالوا لاولمرت إن الرئيس السوري مستعد للانتقال الى مرحلة التفاوض المباشر مع اسرائيل بعد تلقيه الرد الاسرائيلي المقبول لديه على هذه الوثيقة وبعد مجيء ادارة اميركية جديدة 'مقتنعة' بضرورة تحقيق السلام بين البلدين والمساعدة على ذلك. والمسألة الاهم ان هذه الوثيقة السورية تتضمن مطالبة الحكومة الاسرائيلية بأن تلتزم خطيا ورسميا ليس فقط تطبيق مبدأ 'الارض في مقابل السلام'، بل ايضا بشكل محدد ان تلتزم الانسحاب الكامل من الجولان الى خط 4 حزيران 1967.
وتتضمن الوثيقة المطالبة بتحديد عدد من النقاط على خط الحدود بين سوريا واسرائيل لتأكيد الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجولان الى خط 4 حزيران 1967 وليس الى خط آخر.
وفي تشرين الثاني 2008 بعث اولمرت برسالة الى الاسد عبر الاتراك تضمنت رده على الوثيقة السورية وطالب فيها الرئيس السوري بأن يحدد خطيا ورسميا تصوره لطبيعة ونوع العلاقات التي ستقوم بين سوريا وايران و'حزب الله' و'حماس' والقوى المتشددة في المنطقة في حال التوصل الى اتفاق سلام سوري - اسرائيلي.
وتفيد المصادر الاوروبية المطلعة ان اولمرت اكد للاسد انه يرفض تقديم اي تعهد خطي له للانسحاب الكامل من الجولان قبل ان يحصل من القيادة السورية على تعهدين اساسيين هما:
الاول - يجب ان تتعهد القيادة السورية ضمان حاجات اسرائيل ومتطلباتها الامنية والمائية، مما يعني خصوصا ان اولمرت يصر على احتفاظ اسرائيل بالسيادة الكاملة على بحيرة طبرية واحتفاظها كذلك بشريط حدودي يبلغ عمقه 400 متر على الاقل حول البحيرة للسماح للاسرائيليين بالتحرك بحرية في هذه المنطقة بعد تحقيق السلام.
واشار دبلوماسي اميركي الى 'إن جميع رؤساء الحكومات الاسرائيلية الذين تفاوضوا مع سوريا طالبوا بالاحتفاظ بالسيادة الكاملة على بحيرة طبرية لان هذه البحيرة تشكل خطا احمر بالنسبة الى اسرائيل، اذ انها تؤمن لها اكثر من ثلث مواردها المائية، وقد رفضت سوريا باستمرار هذا الطلب الاسرائيلي وتمسكت بضرورة انسحاب الاسرائيليين الى خط الرابع من حزيران 1967 لان ذلك يسمح للسوريين بالوصول الى الضفة الشرقية - الشمالية لبحيرة طبرية ويمنحهم حق المشاطأة بموجب القانون الدولي ويسمح لهم تاليا بتقاسم مياه البحيرة مع الاسرائيليين. وشكلت قضية البحيرة باستمرار عقبة جوهرية تمنع التوصل الى تفاهم سلمي بين سوريا واسرائيل.
التعهد الثاني الذي طلبه اولمرت من الاسد عبر الاتراك هو ان تلتزم القيادة السورية خطيا ومسبقا التخلي عن اي تعاون مع ايران يشكل تهديدا لاسرائيل او عملا معاديا لها، ووقف كل انواع الدعم لـ'حزب الله' و'حماس' وغيرهما من التنظيمات المسلحة المعادية للسلام، وذلك في اطار توقيع معاهدة سلام سورية - اسرائيلية.
وذكرت المصادر الاوروبية المطلعة ان اولمرت كان مستعدا لان يتعهد خطيا حينذاك للسوريين الانسحاب من الجولان، ولكن من دون تحديد خط الرابع من حزيران 1967 ، بحيث ترافق الانسحاب الاسرائيلي تعديلات في الحدود مقبولة لدى الطرفين لتأمين حاجات اسرائيل الامنية والمائية، وبحيث يتحقق ذلك بعد التفاهم على الترتيبات الامنية والاجراءات 'التطبيعية' بين البلدين في اطار السلام. لكن الاسد رفض طلبات اولمرت، فتوقفت المفاوضات السورية - الاسرائيلية غير المباشرة عند هذه القضية المهمة وقبل نشوب حرب غزة في نهاية 2008.