اتفاقية اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل

[السلامة ابو زياد]

اتفاقية أو معاهدة أوسلو هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن ، الولايات الأمريكية المتحدة ، في 13 سبتمبر ايلول 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة اوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي افرزت هذا الاتفاق. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بدأت في العام 1991 في ما عرف بمؤتمر مدريد.
تعتبر اتفاقية أوسلو، التي تم توقيعها في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس.
ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو، إلا أن التوقيع تم في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.
وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية) ، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لاتمامها في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
ونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.
ولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية
ردود الفعل

في إسرائيل نشأ نقاش قوي بخصوص الإتفاقية؛ فاليسار الإسرائيلي دعمها، بينما عارضها اليمين. وبعد يومين من النقاشات في الكنيسيت حول تصرحيات الحكومة حول موضوع الإتفاقية وتبادل الرسائل، تم التصويت على الثقة في 23 أيلول سبتمبر 1993 حيث وافق 61 عضو كنيسيت وعارض 50 آخرون، وإمتنع 8 عن التصويت.
الردود الفلسطينية كانت منقسمة أيضا. ففتح التي مثلت الفلسطينيين في المفاوضات قبلت بإعلان المبادئ، بينما إعترض عليها كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (المنظمات المعارضة) لأن أنظمتهم الداخلية ترفض الإعتراف بحق إسرائيل في الوجود في فلسطين.
على كلا الجانبين كان هناك تخوفات من نوايا الطرف الآخر. فإسرائيل شكت بأن الفلسطينيين كانوا يقومون بإتفاق سلام تكتيكي، وأنهم لم يكونوا صادقين برغبتهم بالوصول إلى سلام وتعايش مع إسرائيل. ورأوا الإتفاقية كجزء من برنامج النقاط العشرة الداعي إلى إقامة سلطة وطنية فوق أية بقعة من أرض فلسطين المحررة، ولدولة علمانية ديمقراطية مزدوجة القومية في إسرائيل/فلسطين بحقوق متساوية لكل مواطنيها. وكأدلة أتوا بمقتطفات لعرفات في المحافل الفلسطينية، حيث قارن الإتفاقية فيها بصلح الحديبية الذي قام بين محمد وقريش. وفهموا تلك المقولات على أنها محاولة لتبرير توقيع الإتفاقية بالتوافق مع التاريخ الديني، مع إتفاقيات مرحلية للوصول إلى الهدف النهائي. وكذلك عارض فلسطينيون آخرون مثل محمود درويش وإدوارد سعيد.
بعد توقيع الإتفاقية، أوقفت إسرائيل بناء المستوطنات رغم أن إتفاقيات أوسلو لم تنص على إلتزام من هذا القبيل. ولكنها إستكملت البناء في المستوطنات الموجودة لكن بدرجة أقل من الدرجة التي كانت تقوم بها حكومة شامير بالبناء (1991-1992). فعدد الوحدات السكنية المبنية قبل أوسلو (1991-1992) كان 14320 وحدة، بينما كان الرقم بعدها في الأعوام 1994-1995 3850 وحدة؛ 1996-1997 3570 وحدة بالرغم من أنوا تعداد المستوطنين في الضفة الغربية إستمر بالنمو بمعدل 10000 نسمة في السنة. وقام الفلسطينيون بالبناء في مناطق c المدارة من قبل إسرائيل بدون تصاريح بناء.
بناء على إدعاء حكومة إسرائيل، فإن ثقة الإسرائيليين بالإتفاقية فقدت بسبب كون الهجمات على إسرائيل تكثفت بعد توقيع الإتفاقية، الأمر الذي فسره البعض على أنه محاولة من قبل بعد المنظمات الفلسطينية لإفشال عملية السلام. آمن آخرون أن السلطة الفلسطينية لم يكن لديها رغبة في إيقاف تلك الهجمات، بل كانت تشجعها. وكدليل قالوا أنه عندما تفجرت موجة العنف عام 1996، أدارت الشرطة الفلسطينية أسلحتها بإتجاه الإسرائيليين في الصدامات التي أسفرت عن سقوط 51 فلسطينيا و15 إسرائيليا. عارض أجزاء مهمة من الرأي العام الإسرائيلي العملية، وبالأخص المستوطنون اليهود الذي خشوا أن تؤدي بهم الإتفاقية لفقدان منازلهم.
خشي العديد من الفلسطينيين أن إسرائيل لم تكن جادة بخصوص إزالة المستوطنات من الضفة الغربية، خاصة من المناطق المحيطة بالقدس. وخشوا أنهم حتى قد يزيدوا من وتيرة البناء على المدى الطويل ببناء مستوطنات جديدة وتوسيع الموجود منها.