تحت قبة مجلس الشعب ..

[ابو عمر]

تحت قبة مجلس الشعب .. سياسة الدعم من أولويات الحكومة لكن "بلا موعد محدد" .. عطري : من يريد التحدث عن زيادة الرواتب فعليه أن يطلب تنقيص البند الاستثماري من الموازنة



دمشق..
لم يقدم رئيس مجلس الوزراء ناجي عطري جواباً شافياً للشعب ونوابه فيما يتعلق بدعم مادة المازوت وإيصاله الى مستحقيه قبل إنقضاء شتاء هذا العام مكتفياً بالتأكيد على أن الحكومة وضعت سياسة المحافظة على الدعم ضمن أولوياتها ، مبيناً أن صندوقي المعونة الاجتماعية والدعم الزراعي ينسجمان مع هذه الغاية دون تقديم رواتب بطالة إلى هذه العائلات.
ولم يستطع عطري إخفاء عتبه و لومه على أعضاء مجلس الشعب و مداخلاتهم والملاحظات التي أدلوا بها محملاً المجلس بعض المسؤولية بسبب موافقته على الخطط التي تقدمها له الحكومة وقال : " بعض الأخوة الأعضاء قسوا على الحكومة بكلمات سامحهم الله عليها ، فالحكومة لا تعمل من فراغ و تقوم بتنفيذ الخطط و القوانين التي قمتم أنتم بإقرارها من تحت قبة هذا المجلس" مؤكداً على أن الحكومة تعمل وفق التوجه الصحيح الذي ترسمه الخطط الاستثمارية و خطط الدولة لعام 2011.
كلام رئيس مجلس الوزراء جاء خلال الجلسة الختامية من الدورة العادية الحادية عشرة لمجلس الشعب التي عقدت امس برئاسة د. محمود الأبرش بحضور أغلب الوزراء .
وقال عطري : "من أين ستاتي الحكومة بالموارد اللازمة ضمن الإمكانيات المتاحة ؟ .. أتمنى أن يكون هناك آلية للقاءات دائمة بين أعضاء مجلس الشعب و الفريق الحكومي بهدف سؤال كل وزير من أين سيأتي بالموارد لتحقيق تلك الطموحات المطلوبة" ، مؤكداً على أن اللجان الدائمة الاختصاصية في مجلس الشعب هي من يجب ان تسلط الأضواء على دور الحكومة في متابعة تنفيذ المشاريع الموضوعة وفقاً لما خطط و صادق عليه مجلس الشعب ،أما من يريد التحدث عن زيادة الرواتب و الأجور كسياسة عامة فعليه أن يطلب تنقيص البند الاستثماري من الموازنة و رفع الموازنة الجارية.
وبالعودة إلى موضوع الدعم وصندوق المعونة نفى عطري الإشاعات التي ترددت على ألسنة البعض حول المسح الذي قامت به وزارة الشؤون الإجتماعية و العمل و الذي شمل 250 ألف أسرة فقط ، مبينا بأن عدد العائلات الذين شملهم هذا المسح و الذين تقدموا باستماراتهم كان768 ألف عائلة ، أما العائلات التي تستحق الدعم المباشر وفق المعايير و الروائز المفروضة فقد كانت 415 ألف عائلة ، مشيراً إلى أن هذا الصندوق سيقوم شهرياً و عبر عدة دفعات بتقديم المعونات المباشرة الى المستحقين، وهو مفتوح ليس للـ 41 ألف فقط بل لكل طالبي الدخول إليه للحصول على دعمه بشرط توافر الشروط المطلوبة لدخولهم وفق الاستمارات المطلوبة .
مضيفاً أن آلية هذا الصندوق تفرض خروج من تحسن وضعه من المواطنين المستفيدين ، فالحكومة :" لا تريد أن يتحول داخلو صندوق المعونة الى موظفي دولة يتقاضون رواتبهم دون ان يقوموا بمبادرة لأي عمل الأمر الذي يؤدي بدوره الى ارتفاع معدلات البطالة و زيادة أعباء الدولة".
أوضح عطري بأن الحكومة ما زالت تدرس السبل اللازمة لتحسين أوضاع العاملين في الدولة متوقعاً الوصول الى النتائج المطلوبة خلال فترة قريبة سواء بالنسبة للعاملين في الدولة او للمتقاعدين الذين تهدف الحكومة الى تحسين اوضاعهم بشكل دائم .
وبين عطري أن الحكومة أنفقت خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة نحو 2000 مليار ليرة على الدعم منها 1350 مليار ليرة لدعم حوامل الطاقة و700 مليار للدعم التمويني ،لافتاً الى عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تندرج في اطار دعم القطاع الزراعي وتأمين مصادر المياه كمشروع جر مياه دجلة الذي تتجاوز كلفته 3 مليارات دولار سيروي بين 150 الى 180 الف هكتار في محافظة الحسكة بالتزامن مع مشروع جر مياه الفرات الى المنطقة الوسطى بتكلفة 500 مليون دولار.
كما أكد عطري بأن موضوع صرف العاملين من الخدمة لم يأت بلا مبرر بل أتى وفق آلية أقرها مجلس الشعب نفسه استنادا الى المادة 137 ، موضحا ًبان قرار الرفض يرفع الى وزير العدل الذي يرفعها بدوره الى رئاسة مجلس الوزراء الذي يقرر بدوره صرف هؤلاء العاملين من الخدمة.
و كان اعضاء مجلس الشعب طالبوا في مداخلاتهم ببداية الجلسة بضرورة معالجة قضية الإستملاكات في كفرسوسة ، إضافة الى زيادة الرواتب و الأجور و تحسين الوضع المعاشي للمواطنين ، و معالجة النقص في مياه الشرب و خاصة في مدينة دمشق، متسائلين عن الإجراءات و التدابير التي ستتبعها الحكومة للإصلاح القضائي في سورية ،و مشددين على ضرورة ممارسة الرقابة على ارتفاع الأسعار و تفعيل دور مديرية حماية المستهلك في ذلك، مروراً بمكافحة الفساد و المفسدين و دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني ، و معالجة أزمة الغاز نظراً لكثرة لإعتماد عليه كبديل عن مادة المازوت مؤخراً، مطالبين بتكثيف جهود وزارة النقل فيما يتعلق بتعبيد الطرق و خاصة في المدخل الجنوبي لمحافظة دمشق و معالجة و حل الإستملاكات ضمن المخططات التنظيمية .
و تسائل الأعضاء عن سبب عدم تفعيل المرسوم رقم 62 الخاص بمنع التدخين في الأماكن العامة و المغلقة ، مطالبين بضرورة تنفيذ هذا المرسوم و فرض الغرامات على أصحاب المحلات و الأماكن المخالفة.
كما لفت الأعضاء الى ضرورة إحداث التوافق المطلوب بين الصحافة الإعلانية و المؤسسة العربية للإعلان ، إضافة الى مراقبة المناهج المتبعة في الجامعات الخاصة و تامين الفحص الوطني الموحد لها، و إيجاد خارطة تبين توزع الأمراض و نوعية الملوثات المؤثرة عليها في المحافظات ، و معرفة ما آل اليه حال مشروع السكن الشبابي في القنيطرة و إعادة النظر في أنظمة مكاتب التشغيل.

و أشار وزير التربية د. علي سعد الى المدارس الخاصة التي تتجاوز المنهاج المعتمد وتأتي بمناهج دون موافقة الوزارة عليها وتدرسها على حساب المناهج الأخرى مؤكداً على أن هذه المدارس وضعت تحت إشراف وزارة التربية وفق قانون التعليم الخاص والقوانين الأخرى المقرة من مجلس الشعب ويصل عددها الى 54 مدرسة ، مشدداً على وضع كل مدرسة مخالفة تحت إشراف الوزارة لمحاسبتها وفق القانون الناظم سواء أكان بتدريس مادة التربية الدينية أو الرياضيات أو التربية الوطنية أو غيرها لافتاً الى أن الوزارة ستتابع الإشراف على المدارس المشار إليها وتقييمها حتى نهاية العام الدراسي بينما سينتهي الإشراف عند الإيفاء بمتطلبات الالتزام وإغلاق كل مدرسة غير ملتزمة .
كما أوضح سعد نظام التعليم الذي ينقسم إلى تعليم عام وخاص له مناهجه الرسمية اضافة الى مدارس شرعية رسمية تعنى أكثر بالمواد الدينية كافة والمواد الكونية مؤكدا بأن الوزارة تمنح التراخيص لهذه المدارس بشرط عدم الجمع بين هذه الأنظمة باعتبار ان الإستراتيجية الوطنية للتربية والعملية التربوية لا تستوعب الجمع بين الشكلين من التعليم أو اجتهادات مشكوك فيها معتبرا ان ذلك غير مقبول وغير مسموح به.
و حول موضوع الإنذارات الموجهة بالإخلاء لـ 31 عقارا في منطقة المهاجرين بدمشق أكد وزير الإدارة المحلية د. تامر الحجة ان هذه العملية تسهم بمعالجة انتشار السكن العشوائي الذي طال جبل قاسيون ومنطقة الفالق الزلزالي التي تقيم فيها نحو 4000 عائلة مؤكدا ان المحافظة جادة بإخلاء هذه العقارات التي تضم 145 وحدة سكنية يقطنها 158 عائلة مع مباشرتها بتأمين 150 منزلا في أبراج الماظة خليل بالتزامن مع المرحلة الأولى من تنفيذ قرار الاستملاك حيث تكون الخطة التي تليها تأمين 3000 وحدة سكنية،الأمر الذي سيعكس أمام المستثمرين جدية الحكومة في تنفيذ ما يتعلق بمشاريع التطوير والاستثمار العقاري الى جانب تحسين هذه المنطقة .
ووافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث موضوع إخلاء 31 عقارا في منطقة المهاجرين تضم 145 وحدة سكنية يقطنها 158 عائلة حيث تم توجيه إنذارات لإخلاء هذه البيوت خلال مدة شهرين.
و يأتي قرار محافظة دمشق بإخلاء العقارات في المهاجرين ليمثل المرحلة اولى من تنفيذ قرار الاستملاك رقم 2190 لعام 1975 بغرض إقامة طريق شرق غرب من قاسيون الى المهاجرين حوله مساحات خضراء وفضاءات بعد إجراء دراسات معمقة وتخطيط عمراني لمعالجة واقع هذه المنطقة بالاستفادة من خبراء دوليين.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق مجلس الوزراء المتعلقة بموضوعات خدمية واجتماعية ،لترفع الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 15- 2- 2011.

شام برس