ابو احمد
06-02-2009, 04:43 AM
المحكمة الأمريكية العليا.. هل سمعت عن مصطلح "حقوق الإنسان؟!
مفكرة الاسلام :قررت المحكمة الأمريكية العليا أن وزير العدل السابق ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي "اف.بي.اي" لن يخضعا للمحاكمة في القضية التي رفعها رجل باكستاني يؤكد تعرضه لانتهاكات أثناء اعتقاله في نيويورك عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
ضحايا الحرب الأمريكية على الإرهاب مازالوا يحاولون البحث عن أية درجة من الصدق في الصورة التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسمها لنفسها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات المدنية والحقوق الفردية.
لقد كانت الحرب التي شنتها الإدارة الأمريكية السابقة على الإرهاب هي حرب ضد القيم الإنسانية شهدت انتهاكات واسعة النطاق للحريات والحقوق، وأدانتها المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لأنها أطلقت يد السلطات الأمريكية على مستوى العالم ككل في اختطاف المواطنين وتعذيبهم والتنكيل بهم.
رغم أن الولايات المتحدة ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان وتصدر وزارة الخارجية كل عام تقريرًا توجه فيه الانتقادات لمن تشاء من دول العالم لتدين سجلها في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وحماية الحريات وممارسة العقيدة، إلا أن القضاء الأمريكي لازال عاجزًا عن النظر في القضايا التي تتعلق بانتهاكات الإدارة الأمريكية السابقة لحقوق الأقليات خاصة من أفراد الجالية المسلمة الذين تعرضوا للتميز والاضطهاد بذريعة مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.
لماذا تريد إدارة أوباما الانضمام لمجلس حقوق الإنسان؟
وعلى الرغم من توجه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإنهاء موقف جورج بوش من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسعي وراء مقعد فيه، إلا أن القضاء الأمريكي لازال يتعمد الحفاظ على الحصانة لمسئولي الإدارة الأمريكية السابقة الذين سمحوا بوقوع عمليات التعذيب والانتهاكات للمشتبه بهم والموقوفين.
وقاطعت إدارة بوش قد قاطعت المجلس لتضمنه أعضاء "ذوي سجلات سلبية في مجال حقوق الإنسان"، على حد زعمها، وانتقاده المتكرر للكيان الصهيوني وعدم إدانته لما ادعى بوش أنه انتهاكات حقوقية في بلدان أخرى.
ولذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الداعي وراء رغبة إدارة أوباما في الانضمام إلى المجلس بينما لا يزال النظام القضائي والسياسة الأمنية المعتمدة في الولايات المتحدة هي نفسها بدون تغيير حقيقي وجدي فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان؟
هل إدارة أوباما ستواصل محاولات تجميل نفسها والترويج لسياساتها التي تظهر التعاطف مع العالم الإسلامي ومحاولة مد اليد للصداقة معه؟ بينما على أرض الواقع يستمر الاضطهاد والتمييز بحق المسلمين والعرب بحجة "الإرهاب".
الأجهزة الأمنية الأمريكية في عهد بوش دأبت على اضطهاد المسلمين والاستهتار بحقوقهم القانونية وتوسيع دائرة الاشتباه مع التوقيف والتصنت بدون تصاريح قضائية، وفي حالة المواطن الباكستاني جاويد إقبال فقد قررت المحكمة العليا أنه لا يمكن مقاضاة وزير العدل الأمريكي السابق جون أشكروفت ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي أي) روبرت مويلر، الذي مازال يتولى الوظيفة نفسها في إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما، بسبب سوء المعاملة لأنهم مارسوا تمييزا ضد مسلمين بناء على أصلهم أو دينهم.
قاضي المحكمة العليا يبرر التمييز ضد المسلمين
وكتب القاضي أنتوني كنيدي معظم القرار زاعمًا أن الأمر لا يدعو للدهشة أن تتسبب "سياسة شرعية"- لتطبيق القانون تستهدف اعتقال أشخاص يشتبه في علاقتهم بالهجمات- في إحداث تأثير متفاوت وعرضي على المسلمين العرب.
ويبدو أن القاضي كنيدي لن تصيبه الدهشة على الإطلاق من أي ممارسة تتسم بالوحشية والدموية وقعت فيها الإدارة الأمريكية السابقة، لأنه عندما يتجاهل حقيقة أن سياسات هذه الإدارة كانت تحريضية لمختلف الأجهزة الأمنية لتزيد من التمييز ضد المسلمين والعرب فإنه يكون بذلك قد مارس التمييز نفسه.
وحاول القاضي الأمريكي الإشارة إلى هجمات سبتمبر لكي يجد ذريعة في التماس الأعذار لكبار المسئولين الأمريكيين الذين سمحوا بحدوث انتهاكات بحق الموقوفين من العرب والمسلمين بحجة "الإرهاب".
منقول
مفكرة الاسلام :قررت المحكمة الأمريكية العليا أن وزير العدل السابق ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي "اف.بي.اي" لن يخضعا للمحاكمة في القضية التي رفعها رجل باكستاني يؤكد تعرضه لانتهاكات أثناء اعتقاله في نيويورك عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
ضحايا الحرب الأمريكية على الإرهاب مازالوا يحاولون البحث عن أية درجة من الصدق في الصورة التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسمها لنفسها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات المدنية والحقوق الفردية.
لقد كانت الحرب التي شنتها الإدارة الأمريكية السابقة على الإرهاب هي حرب ضد القيم الإنسانية شهدت انتهاكات واسعة النطاق للحريات والحقوق، وأدانتها المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لأنها أطلقت يد السلطات الأمريكية على مستوى العالم ككل في اختطاف المواطنين وتعذيبهم والتنكيل بهم.
رغم أن الولايات المتحدة ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان وتصدر وزارة الخارجية كل عام تقريرًا توجه فيه الانتقادات لمن تشاء من دول العالم لتدين سجلها في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وحماية الحريات وممارسة العقيدة، إلا أن القضاء الأمريكي لازال عاجزًا عن النظر في القضايا التي تتعلق بانتهاكات الإدارة الأمريكية السابقة لحقوق الأقليات خاصة من أفراد الجالية المسلمة الذين تعرضوا للتميز والاضطهاد بذريعة مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.
لماذا تريد إدارة أوباما الانضمام لمجلس حقوق الإنسان؟
وعلى الرغم من توجه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإنهاء موقف جورج بوش من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسعي وراء مقعد فيه، إلا أن القضاء الأمريكي لازال يتعمد الحفاظ على الحصانة لمسئولي الإدارة الأمريكية السابقة الذين سمحوا بوقوع عمليات التعذيب والانتهاكات للمشتبه بهم والموقوفين.
وقاطعت إدارة بوش قد قاطعت المجلس لتضمنه أعضاء "ذوي سجلات سلبية في مجال حقوق الإنسان"، على حد زعمها، وانتقاده المتكرر للكيان الصهيوني وعدم إدانته لما ادعى بوش أنه انتهاكات حقوقية في بلدان أخرى.
ولذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الداعي وراء رغبة إدارة أوباما في الانضمام إلى المجلس بينما لا يزال النظام القضائي والسياسة الأمنية المعتمدة في الولايات المتحدة هي نفسها بدون تغيير حقيقي وجدي فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان؟
هل إدارة أوباما ستواصل محاولات تجميل نفسها والترويج لسياساتها التي تظهر التعاطف مع العالم الإسلامي ومحاولة مد اليد للصداقة معه؟ بينما على أرض الواقع يستمر الاضطهاد والتمييز بحق المسلمين والعرب بحجة "الإرهاب".
الأجهزة الأمنية الأمريكية في عهد بوش دأبت على اضطهاد المسلمين والاستهتار بحقوقهم القانونية وتوسيع دائرة الاشتباه مع التوقيف والتصنت بدون تصاريح قضائية، وفي حالة المواطن الباكستاني جاويد إقبال فقد قررت المحكمة العليا أنه لا يمكن مقاضاة وزير العدل الأمريكي السابق جون أشكروفت ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي أي) روبرت مويلر، الذي مازال يتولى الوظيفة نفسها في إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما، بسبب سوء المعاملة لأنهم مارسوا تمييزا ضد مسلمين بناء على أصلهم أو دينهم.
قاضي المحكمة العليا يبرر التمييز ضد المسلمين
وكتب القاضي أنتوني كنيدي معظم القرار زاعمًا أن الأمر لا يدعو للدهشة أن تتسبب "سياسة شرعية"- لتطبيق القانون تستهدف اعتقال أشخاص يشتبه في علاقتهم بالهجمات- في إحداث تأثير متفاوت وعرضي على المسلمين العرب.
ويبدو أن القاضي كنيدي لن تصيبه الدهشة على الإطلاق من أي ممارسة تتسم بالوحشية والدموية وقعت فيها الإدارة الأمريكية السابقة، لأنه عندما يتجاهل حقيقة أن سياسات هذه الإدارة كانت تحريضية لمختلف الأجهزة الأمنية لتزيد من التمييز ضد المسلمين والعرب فإنه يكون بذلك قد مارس التمييز نفسه.
وحاول القاضي الأمريكي الإشارة إلى هجمات سبتمبر لكي يجد ذريعة في التماس الأعذار لكبار المسئولين الأمريكيين الذين سمحوا بحدوث انتهاكات بحق الموقوفين من العرب والمسلمين بحجة "الإرهاب".
منقول